اضطر نائب عمدة مدينة الرباط لحسن العمراني عصر اليوم، إلى رفع جلسة الدورة العادية لشهر فبراير 2021 لمجلس العاصمة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، حيث كان من المفترض أن يتم التوقيع على أشغال الدورة من طرف 44 عضوا من أصل 86 يشكلون أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وظل عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية خارج القاعة ينتظرون اكتمال النصاب القانوني، وهو أمر اعتبرته المعارضة "لعبة سياسية" من أجل التهرب من عقد دورة المجلس. وأكد لحسن العمراني نائب عمدة مدينة الرباط في تصريح لجريدة "العمق"، على ضرورة اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى لمجلس الدورة، وهو ما لم يتأتى، على حد تعبيره، مضيفا أن جميع الفرق من أغلبية ومعارضة، ورغم حضورها إلا أنها رفضت التوقيع على أشغال الدورة. من جهته أوضح عبد الصمد أبو زاهر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، أن اللجان الدائمة للمجلس انعقدت قبل يومين، واشتغلت على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية واكبوا هذه الأشغال، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات. وأشار المتحدث ذاته، أن حزبه لاحظ أن مجموعة من أعضاء المعارضة كانت تتهرب من انعقاد الدورة، مضيفا أن مجموعة من الإشارات المسبقة كانت تفيد بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الأشغال. وأكد أبو زاهر أن مستشاري المعارضة قاطعوا أشغال اللجان ، باستثناء اللجنة التي يرأسونها والتي تم رفعها، على حد قوله، دون أن تتم دراسة جميع النقاط المدرجة في جدول أعمالها، معبرا عن استعداد حزبه للمشاركة في الجلة الثانية للدورة. وشدد المتحدث ذاته، أن ما تبقى من أشغال المجلس لا يمكن أن يسير دون فعالية والدور المحوري لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن هذا الأخير هو العمود الفقري لتدبير مجلس جماعة الرباط، إلى جانب حلفائه. من جهتها اتهمت نادية الرحماني مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، مستشاري حزب العدالة والتنمية، والذي يصل عددهم إلى 39 مستشارا، بتعمدهم البقاء خارج القاعة، مضيفة أنها كانت ترغب في تقديمهم لحصيلة عمل المجلس في الفترة الماضية. وأضافت المتحدثة ذاتها أن مستشاري حزب العدالة والتنمية، غابوا عن حضور دورة المجلس، حتى لا يمرروا، على حد قولها، مجموعة من النقاط المهمة في صالح الساكنة. يشار إلى أن الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس مدينة الرباط، كانت ستناقش وتصادق ضمن جدول أعمالها على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين مجلس المدينة وبعض الوكالات والمراكز الوطنية، إضافة للمصادقة على بعض القوانين، وتسمية بعض الشوارع والأزقة بالعاصمة.
