بعد التصويت ضد تمثيلية الجالية .. "أحزاب الخارج" تطالب بالتحكيم الملكي

طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، بالتحكيم الملكي، عقب تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب، في جلسة الجمعة الماضي، ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم.
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن التصويت ضد هذا التعديل، يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر 2005 و6 نوفمبر 2007 وفي خرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت و الترشيح في الانتخابات.
وأضافت التنسيقية، أنه "في تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية وأمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي والأخلاقي، صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس 2021 ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم".
إن نتيجة هذا التصويت، بحسب المصدر ذاته، "تبين، قولا و فعلا، من يلتزم بالتوجيهات الملكية ويعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج".
وعبرت التنسيقية عن شجبها لهذا التوجه الاقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري، الذي يعتمد على الازدواجية في الخطاب وتبخيس المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات السياسية والجمعوية من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقية لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي وتجويد الحكامة الجيدة و إقرار آليات الديمقراطية التشاركية.
وأردفت، أن "المغرب اختار وجهة التوازن التشريعي، فلحظة تداول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر والاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه".
وقالت التنسيقية في بيانها، "أملنا كبير في التحكيم الملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، لإنصاف الجالية المغربية وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة".