تعتبر المساهمة المهنية الموحدة من التدابير والاجراءات الضريبية الجديدة التي جاءت في قانون المالية لسنة 2021 والتي عوضت النظام الجزافي أو ما يعرف بالفورفي. وهو نظام أحدث ليلبي مطالب وانتظارات التجار والمهنيين الذين لم يعد يساير نظام الجزافي طموحاتهم ، كما أن نظام المساهمة المهنية الموحدة قد أحدث تغييرا جذريا في المنظومة الضريبية لأنه سيضمن لهذه الفئة من المجتمع العدالة الضريبية المتوخاة وألغى الحيف الضريبي الذي كانت تعاني منه. وبالرجوع لبعض المعطيات والأرقام الرسمية يمكن التأكيد على أن هذا النظام يستهدف فئة التجار الصغار ذوي الدخل المحدود وهم على الشكل التالي: – عدد الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي حوالي 458000 – عدد المستفيدين من الاعفاء على الضريبة على الدخل حوالي 271،000 وهذا يعني أن 60٪ معفيين ولا يدفعون هذه الضريبة أصلا. – 20٪ من الملزمين يدفعوا أقل من 1000 درهم سنويا – 11٪ من الملزمين يدفعون ما بين 1000 و 2500 درهم – الباقي يدفع أكثر من 2500 درهم سنويا وهنا يجب التأكيد أن المساهمة المهنية الموحدة في مضمونها وفلسفتها لا تتأسس إلا من أجل ضمان استفادة فئة التجار الصغار من التغطية الصحية . وهو ما يعني أن هناك فئة أخرى من الملزمين يتجاوز رقم معاملاتها الحدود المسموح به قانونا للاستفادة من نظام المساهمة المهنية الموحدة ويمنعها من ولوج هذا النظام ويجب عليها التوجه لنظام المحاسبة الحقيقية الصافية، وإذا كانت هذه الفئة ستتضرر مصالحها من نظام المساهمة المهنية الموحدة فإنها تحاول قدر الامكان استغلال صوتها المسموع للإضرار بمصالح صغار التجار الذين يحتاجون إلى تغطية طبية لأنفسهم وأطفالهم. ملاحظة: تفاوضت التنسيقية الأكثر تمثيلية على معدل التغطية الاجتماعية الذي يتراوح من 450 درهمًا شهريًا إلى 100 درهمًا شهريًا وابتداء من السنة المقبلة سوف يتم اعتماد رقم المعاملات على أساس الربح وليس حجم المبيعات بعد هذه السنة الانتقالية.
محمد شاهد عضو اللجنة الإدارية النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
