أعلن الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ادريس السدراوي، عن خوضه لإضراب إنذاري عن الطعام، يبتدأ من الإثنين 05 أبريل 2021 في الساعة التاسعة صباحا وينتهي الأربعاء 07 أبريل. وطالب السدراوي، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بتمكينه من أسس محاكمة عادلة عبر سرعة البث في الملف، والسراح المؤقت كضمانة قانونية ودستورية تتوافر فيه كل شروطه، موجها دعوته ل "شرفاء الوطن من مواقع المسؤولية والقرار، إلى العمل على طي هذا الملف الذي يعتبر، على حد قوله، متابعة على خلفية حرية الرأي والتعبير". وناشد الحقوقي في البلاغ ذاته، لكافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى التضامن ودعم مطالبه المرتبطة بالاعتقال السياسي وعلى خلفية حرية الرأي، مقدما في الوقت نفسه شكره وامتنانه لكل هيئة الدفاع على موقفهم الحقوقي ولكل المتضامنين من هيئات وأشخاص. وذكّر السدرواي ،بما اعتبره، "مجزرة حقوقية أسفرت عن اعتقاله بمؤامرة سيئة الإخراج تزامنا مع العيد العالمي للمرأة"، مشيرا إلى أنه كان "مدعوا لتوزيع شواهد التكريم والتقدير لمناضلات مطالبات بحقهن في السكن بالقنيطرة في لقاء منظم من طرف لجنة السكن". وأوضح المتحدث ذاته أن "التناقضات الصارخة بين التقرير الإخباري لقائد الملحقة الإدارية الثانية بالقنيطرة ورئيس الدائرة الأولى لأمن القنيطرة، أظهرت، على حد قوله، النية المبيتة لصاحبي المحضر والتقرير للإيقاع به وتلفيق مجموعة من التهم الكيدية". وعبر السدراوي عن استغرابه من انتظار رئيسة الدائرة الأولى للأمن، لحوالي نصف ساعة لحضوره بعد ادعائها، على حد تعبيره، بإعلام المحتجين بقرار المنع، إضافة لمحاولة رئيسة الدائرة الثانية للأمن تهويل الأحداث من خلال وصف النساء الحاضرات، وعدم اتخاذها، حسب السدراوي، الإجراءات القانونية لإشعار الحاضرين بالمنع. وكانت السلطات الأمنية المختصة بمدينة القنيطرة أوقفت قبل حوالي ثلاثة أسابيع الحقوقي ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، حيث تم وضع السدراوي، بعد الاستماع إليه في محضر رسمي، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بتهمة احتقار قرار للسلطة وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص. وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في 11 مارس الماضي، متابعة ادريس السدراوي في حالة اعتقال مع تحديد موعد بدء جلسات محاكمته.
