المعيشة والبطالة والأسعار .. مؤشرات ترصد استمرار تشاؤم الأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2120 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، مع استمرار تشاؤم الأسر المغربية بخصوص مستوى المعيشة، والبطالة والأسعار.
وبحسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف مندوبية الحليمي، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، خلال الفصل الأول من سنة 2021، %64,8، فيما اعتبرت 20,9 % منها استقراره و14,3% تحسنه.
ووفقا لنفس المسح، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 نقطة عوض ناقص46,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 19,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فقد توقعت 26% من الأسر تدهوره و%34,8 استقراره في حين %39,2 ترجح تحسنه. ليستقر رصيد هذا المؤشر في 13,2 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في ناقص 17,4 نقطة وناقص 4,6 نقطة على التوالي.
وفيما يخص مستوى البطالة، فقد بدت آراء الأسر المغربية أقل تشاؤما، بحسب مندوبية التخطيط، حيث توقعت خلال الفصل الأول من سنة 2021، %76,1 من الأسر مقابل %13,9 ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وتبعا لذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,2نقطة، مقابل ناقص78,3 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 70,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبالنسبة لاقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 73,2% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %11,7 عكس ذلك، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 61,5 نقطة مقابل ناقص 61,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 32,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
وصرحت %55,8 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت %39,3 من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,9% وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,4 %من الأسر مقابل 7,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور، بحسب البحث المنجز من طرف المندوبية، سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,4 نقطة مقابل ناقص 39,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص22,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 35,1% منها تحسنها مقابل 13,8% التي تنتظر تدهورها و 51,1 % التي تتوقع استقرارها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 21,3 نقطة مقابل 0,6 نقطة خلال الفصل السابق و8,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
وسجلت المندوبية توقعات أقل تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار ، خلال الفصل الأول من سنة 2021، حيث صرحت 19,6% مقابل 80,4% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 60,8 نقطة مقابل ناقص 65,8 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص أثمنة المواد الغذائية، فهناك توقع بارتفاع أقل حدة خلال الفصل الأول من سنة 2021، حيث صرحت %74,9 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8% فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,1 نقطة عوض ناقص 74,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %64,0 من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,9%. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 60,1 نقطة، عوض ناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص82,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.