60 ألف أستاذ معني .. وزارة التربية تسرّع تنزيل تعويض المناطق النائية

أفاد قياديون بالنقابات التعليمية بتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمرور إلى تنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ من خلال بدء صياغة قرار وزاري يحدد المؤسسات التعليمية المعنية، مشيرين إلى ترقب استفادة حوالي 60 ألف أستاذ وأستاذة.
وذكرت المصادر نفسها أن "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي ستتكلّف بصرف هذا التعويض"، مبرزة أن "الغلاف المالي للمنحة التي سوف تُصرف بأثر رجعي بالنسبة لسنة 2025 موجود".
ويأتي ذلك، بعدما كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع، أن العدد المرتقب للمستفيدين يبلغ حوالي 60 ألف مستفيد، وذلك برسم سنتي 2025 و2026.
وأكدت المعطيات التي عممها المصدر نفسه خضوع تحديد المستفيدين لثلاثة معايير للتقييم: أولها مدى القرب أو البعد من الطريق المعبد (صعوبة الولوج)، وتم تحديد وزنها في 45 في المائة؛ ثم مدى القرب أو البعد من المدينة، وذلك بوزن 35 في المائة. ويتعلّق المعيار الثالث بالعامل الجغرافي أو العلو من سطح البحر، وذلك بوزن 20 في المائة عند التقييم.
وأوضح المصدر سالف الذكر أن تقييم هذه المعايير سوف يتم بناء على معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأكد زوهير جعفاري، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن "وزارة التربية الوطنية تعهدت للنقابات بالمرور إلى صياغة القرار الوزاري المشترك لتحديد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة"، مفيدا بأن "المبلغ الإجمالي للتنزيل موجود، لكن يلزم النص القانوني".
وأورد الجعفري، في تصريح لهسبريس، أن القرار سوف يحدد المؤسسات التعليمية التي سوف تستفيد أطرها التعليمية، مشيرا إلى أنه "بناء على هذا الأساس، قد تستفيد داخل المجموعة المدرسية نفسها مؤسسات، ولا تستفيد أخرى لا تستوفي المعايير المطلوبة".
وبخصوص الجهة التي سوف تصرف التعويض، فأورد أن "المتفق عليه أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هي التي سوف تصرف هذه التعويضات".
من جانبه، أكد محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التعويض سوف يُصرف لما يقارب خُمس الشغيلة التعليمية (حوالي 317 ألف إطار).
وأوضح بوتخساين، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة التقنية للحوار القطاعي حسمت في معايير الاستفادة سالفة الذكر، مفيدا بأنه "سوف يتم الاعتماد على المعطيات الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط"، مؤكدا أنه "من المرتقب، بناء على المعايير المذكورة، أن تستفيد فرعية مثلا ولا تستفيد مركزية في نفس المجموعة التعليمية".
وأكد أن "الميزانية التي سوف يُصرف منها دفعة سنة 2025 موجودة"، مبرزا أن "مؤسسة محمد السادس هي من ستصرف، حيث إن نص اتفاق 26 دجنبر 2023 واضح في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "موضوع هذا التعويض يعود إلى سنة 2012، حين أُجريت اجتماعات على صعيد كل إقليم ووُضعت معايير للاستفادة بالنسبة للقطاع كما للصحة والجماعات؛ لكنها استندت حينها إلى معايير جد ضيقة ومقصية للاستفادة، إلى أن تم التقدم فيه أخيرا بالنسبة للتعليم"، مؤكدا أن "المبلغ المقدم، أي 5 آلاف درهم سنويا، جد هزيل ولا يرقى إلى التطلعات، حيث إن العاملين بالمناطق الصعبة والنائية الباردة مثلا يحتاجون إلى ما لا يقل عن 1000 درهم للحطب لوحده خلال فصل الشتاء".