تسامح المغرب مع الجارة الشقيقة الجزائر.. إلى أين؟

يقول المثل "اتقي شر من أحسنت إليه … !!
مرحلة 1962-2021 كلها مشاكل
يقول المنطق السياسي والتاريخي أن العرجة منطقة مغربية بدون منازع، وإذا ما حاولت الجزائر التي لم تكن دولة في يوم من الأيام، راجع بعض فيديوهات "الجنرال دوغول" الذي يقول إن الجزائر لم تكن دولة بل كانت مجرد إمارات تابعة أحيانا للدولة الزيانية في تلمسان وتارة تابعة لبجاية، وأحيانا لتونس القيروان، وأحيانا للأتراك ثم مستعمرة فرنسية، لكنهم ورثوا إمبراطورية كبيرة من فرنسا التي شكلت تلك الأراضي الشاسعة بشكل توسعي على ممر 132 سنة من الاستعمار، بحيث لم تكن فرنسا تعتقد أنها ستخرج من الجزائر.
والجزائر ليست لها مشاكل حدودية مع المغرب الأقصى فقط بل حتى مع تونس وباقي الجيران، وستبقى لها هذه المشاكل مع جيرانها إن لم تعد إلى جادة الصواب والخضوع للأمر الواقع وترسيم الحدود مع الجيران حسب التاريخ السياسي، ونبذ فكرة التوسع التي ورثها إياهم الاستعمار الفرنسي، فالجزائر اقتطعت أراضي من جارتها تونس، وأخرى من ليبيا و أخذت أراضي من دول جنوب الصحراء، كما أخذت وتريد أن تستولي على أجزاء من المغرب، وهو موضوع شائك، وفي السبعينيات اقتطعت لها مجموعة من الأراضي المغربية وضمتها للجزائر، وهم الآن في 2021 يحاولون أن يضموا أراضي جديدة في منطقة العرجة، فهذه المنطقة تختزن فرشة مائية هائلة عادة بعمق 3 إلى 4 أمتار أسفل، فقط بفضل وادي زوزفانة ولذلك فسكان منطقة فكيك لهم ثروة فلاحية كبيرة وهامة في منطقة العرجة، وهؤلاء فلاحو العرجة يتوفرون على وثائق ملكية لأراضيهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، لذا على المسؤولين في المغرب أن يأخذوا ما وقع في العرجة محمل الجد، وهو أمر مطلوب و أن يفكروا جيدا في إعادة النظر في ترسيم الحدود مع الجارة الشقيقة الجزائر، يقول المثل "كم من نقمة في طيها نعمة"، والجزائر أساءوا خطوتهم هذه عندما اعتدوا على فلاحي العرجة دون أن يفكروا في العواقب، وما وقع في منطقة العرجة قد يؤدي الى فتح ملف ممتلكات أهل فكيك التي يستغلها الجزائريون عندما أغمض المغرب طرف العين معتقدا أن المغرب والجزائر شعب واحد لا فرق بين الأشقاء، ولكن ما فعله حكام الجزائر نزع العاطفة، وما حصل في الأيام الأخيرة من طرف حكام الجزائر أحرق الأكباد وقطع الأوصال وزرع الفتن في القبائل والعشائر، واعتقد حكام الجزائر أنهم ربحوا ولكن المسؤولين في المغرب ماهم بغافلين عما يحدث وما تحدثه الجارة الجزائر.
لهذه الأسباب، أرى أنه أصبح لزاما على المسؤولين المغاربة إيجاد حل بشكل شامل ونهائي لترسيم الحدود المغربية الجزائرية ليعيش الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري في جو يسوده التعايش السلمي والأخوة والمودة والتكافل الاجتماعي، وفي هذا الإطار، خرج سكان فكيك ببيان عقلاني ومقبول يستحق التنويه والتقدير حيث يقول نحن ساكنة فكيك يجب أن نتوجه نحو المستقبل، لأننا نعلم أنه إلى جانبنا، هناك جار مناور، ونعرف أن الشعب الجزائري الشقيق يخرج من مظاهرات ضد نظام بلاده، ونحن نستعرض هذا الأمر ولا نريد أن نشوش على الحراك في الجزائر الشقيقة.
كيف يمكن التوجه لهذا المستقبل؟
يمكن ذلك من خلال تجهيز ملف كامل متكامل ومقنع حول الأراضي التي اغتصبتها الجزائر أو الاستعمار الفرنسي وضمها إلى الجزائر لأنها كانت تعتقد أنها سوف لن تخرج من هذا البلد، ولم لا التوجه إلى الأمم المتحدة إن اقتضى الأمر ذلك إن لم ترضخ الجزائر إلى الأمر الواقع التاريخي وبالتفاهم مع المغرب بواسطة لجان متخصصة من الجانبين وهو أمر لا يقدم عليه إلا الدول المتقدمة التي تحترم نفسها، تحل مشاكلها باستراتيجية شمولية لا ضرر ولا ضرار، حيث أن النزاع الحاصل اليوم بمنطقة "العرجة" ماهو إلا النقطة التي أفاضت الكأس في فكيك، بل هناك مجموعة من بؤر التوتر بين المغرب والجزائر يمكن أن تنفجر في أي وقت. ومشكل منطقة العرجة، إلا عرق من الجذور التاريخية الممتدة بين البلدين يمكن الفصل فيها حتى لا تتفاقم الأوضاع.
عندما دخلت فرنسا الجزائر في عام 1830 قامت بمناوشات ضد المغرب، وبالضبط في الجهة الشرقية، ثم قامت بالنزول نحو الجنوب وصولا إلى منطقة فكيك التي كانوا يسمونها بالجنوب الوهراني حيث في تلك الفترة أدركت فرنسا أن المغرب واهن، حيث كانت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية متزعزعة وغير مستقرة زد على ذلك انهزامه ضد اسبانيا سنة 1860 ثم تقسيم المغرب إلى شقين، الشمال استعمرته اسبانيا كما استعمرت صحرائه الوطنية في أقصى الجنوب بينما احتلت فرنسا وسط المملكة، وهذا التقسيم ظهر على إثر اتفاقية "للا مغنية" وهي أم الاتفاقيات التي أدت إلى هذا التقسيم انطلاقا من السعيدية عبر وادي "تافنة" إلى 120 كيلومتر جنوب البحر الأبيض المتوسط، راجع المقال المنشور في موقع العمق المغربي بتاريخ 29 مارس 2021 و موقع أخبارنا بتاريخ 04 أبريل 2021 تحت عنوان "هل يمكن للمغرب أن يراجع ترسيم الحدود مع الجارة الجزائر؟".
وفي إطار رغبتها في التوسع، كان لفرنسا مشروع نحو عمق الصحراء يمتد حتى حدود النيجر ومالي في افريقيا الكبرى، وكان المدخل الطبيعي للوصول إلى هذه الأطماع هو أن تستولي أولا على منطقة فكيك، فبرأت في إنشاء خط للسكة الحديدية من مدينة وهران إلى منطقة بشار، وبعد ذلك أنجزت خطا للتلفون، ثم بدأت تقضم أراضي أهل فكيك المغربية، ولما علمت فرنسا أن أهل فكيك يهددون مصالحها التوسعية سارعت إلى الضغط على المغرب لتوقع اتفاقية بين المغرب وفرنسا في عام 1901 ثم توقيع بروتوكول ثاني عام 1902 ومن خلال بنود البروتوكول، قدمت فرنسا اعترافا رسميا بأن تلك الأراضي التي تضم النخيل وتوجد خلف السكة الحديدية هي أراضي مغربية وفكيك كانت عن عبارة مجموعة من القصور على غرار "قصر العبيدات" و "المداغير" و "أولاد سليمان" و "قصر الحمام الفوقاني" و "الحمام التحتاني" فضلا عن قصور أخرى لا مجال لذكرها هنا.
في مرحلة الحماية الفرنسية، كان أهل فكيك يشغلون أراضي العرجة، وكذلك مجموعة من الأراضي خاصة بمنطقتي "العادير" و "العرجة" وهي أرض كانت تضم واحات شاسعة من التمور الوافرة ذات الجودة العالية.
وعلى الرغم من الاستعمار الفرنسي كان أهل فكيك يمارسون أنشطتهم الفلاحية وكانوا يؤدون الضرائب، وحسب الوثائق والمستندات والبحوث لقد أقرت فرنسا في اتفاقية سنة 1901 وبرتوكول سنة 1902 بين المغرب وفرنسا، على أن "العرجة" منطقة مغربية استولت عليها فرنسا ووافقت على إرجاعها للمغرب.
يلاحظ أن المغرب حصل على استقلاله سنة 1956 بينما الجزائر استقلت سنة 1962، وفي تلك الفترة كان المغاربة الفيكيكيون يستغلون تلك الأراضي.
في عام 1958 طالب ملك المغرب محمد الخامس قدس الله روحه بمجموعة من الأراضي التي ضمتها فرنسا إلى مستعمرتها الجزائر، مثل بشار والقنادسة وبني ونيف، فوافقت فرنسا على ذلك الطلب شريطة أن يوقف المغرب دعم المقاومة الجزائرية، وأن يتم إنشاء شركة ذات مصالح مشتركة بين المغرب وفرنسا لاستثمار مجموعة من الثروات الطبيعية في المناطق الحدودية خاصة منطقة "جبيلات" التي تتوفر على مخزون هائل من الحديد، لكن جلالة الملك محمد الخامس رفض هذا العرض، واستمر في دعم الثورة الجزائرية، وبعد استقلال الجزائر سنة 1962 طالب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني من الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة على أن يتم التفاهم على مسألة الحدود بين البلدين، لكن القيادة الجزائرية تنكرت للاتفاق الموقع بين محمد الخامس وفرحات عباس وتم التوقيع عليه بينهما بعد استقلال المغرب، وفرحات عباس هذا كان رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة "انظروا كم ضحى المغرب مع الجزائر؟؟"
وعندما تنكرت الحكومة الجزائرية للاتفاق الموقع بين جلالة محمد الخامس قدس الله روحه وفرحات عباس، أدى الأمر إلى نشوب حرب ما سمي بحرب الرمال في أكتوبر 1963، وأنا لازلت تلميذا في الابتدائي وكنا نسمع بهذه الحرب التي انتصر فيها المغرب وكاد أن يدخل الجيش المغربي إلى تندوف وبالتالي احتلال الجزائر، لكن حكمة ودهاء جلالة الملك الحسن الثاني كانت ترى أبعد مما يراه الجزائريون، و أوقف الحرب حيث انتهت بتدخل مجموعة من الدول الشقيقة وثم التوقيع على اتفاق "باماكو" وبعدها اتفاقية "افران"، وجاء بعدها لقاء تلمسان الذي أفرز لاحقا تصريحا مشتركا بين المغرب والجزائر وذلك سنة 1972.
وللإشارة هنا فإن اتفاقية افران سنة 1972 لم يتم تطبيقها سوى في حدود 1992 أي بعد محمد بوضياف رحمة الله عليه، الرئيس الجزائري وهو لم يعمر في المنصب إلا قليلا، والمعتقد أنه تعرض للاغتيال وهو في حفل إحياء ذكرى تأسيس الجيش الجزائري بعدما جلبوه من المغرب في المنفى الاختياري.
وهناك وادي اسمه "تافنة" هو الفاصل بين المغرب والجزائر لكنه دون ترسيم الحدود الرسمية و إيداع خرائطها لدى الأمم المتحدة، وهنا مربط الفرس للقول رب نقمة في طيها نعمة، وهو الأمر الذي لم تحسب له الجزائر حسابا باعتدائها على منطقة العرجة تزامنا مع اعتدائها على الكركارات، لكن بذلك فتحت للمغرب مجالا واسعا لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين المغرب والجزائر.
يلاحظ أن اتفاقية الحدود ما بين المغرب والجزائر سنة 1972، صادق عليها البرلمان الجزائري في نفس السنة وبشكل سريع، بينما لم يصادق عليها المغرب إلا في حدود سنة 1989، لأن المغاربة يراعون دائما لحقوق الجوار وحسن العلاقة بين الشقيقين، وهم يتسامحون لكن مع من للذين يتنكرون للجميل والمعروف.
وكيفما كان الوضع فالمغرب بلد عريق التاريخ، يستمد سيرته الأخلاقية والإنسانية من آل البيت لا ينتقم ولا يتنكر يحافظ على صلة الدم والأخوة يحرم نفسه ويعطي للجار، يسمح في حقه ويتصدق على الجار، يساعد القريب والبعيد، وهو وارث لحسن المعاملات وكرم الضيف والجار ويعامل العدو كأنه صديق حميم، والله وليه وحافظه، تحت القيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس وارث أسرار الدولة العلوية الشريفة نصره الله وسدد خطاه وأدام عزه ومهابته و أصبغ عليه نعمة الصحة والعافية.