في ذكرى وفاة حجيلي.. "المتعاقدون" يتظاهرون بالمدن ويحملون الدولة مسؤولية "مقتله" (صور)

عاد الأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، إلى التظاهر اليوم السبت بعدد من المدن، في اليوم الثالث من إضرابهم عن العمل الذي يستمر إلى غاية الإثنين المقبل، وذلك ضمن أشكالهم الاحتجاجية في الذكرى الثانية لوفاة عبد الله حجيلي، والد الأستاذة المتعاقدة هدى حجيلي الذي توفي أثناء تدخل أمني لتفريق احتجاجات الأساتذة.
وتظاهر "المتعاقدون" في مسيرات جهوية ضمن "وقفات الأقطاب"، وذلك بكل من طنجة، فاس، أولاد تايمة، وجدة، أزيلال، برشيد، الصويرة، سيدي سليمان، ميدلت، تنغير، ورزازات، زاكورة، القصر الكبير، الخميسات، الفقيه بن صالح، فيما عرفت مدينة الصويرة تدخلا أمنيا لفض وقفتهم الاحتجاجية.
وخلال وقفاتهم، رفع المتظاهرون شعارات تحمل الدولة مسؤولية وفاة عبد الله حجيلي، كما ننددوا بما أسموها "المحاكمات الصورية" في حق الأساتذة هيثم دكداك وإسماعيل كزو، مطالبين بإسقاط المتابعة بحقهما، وإلغاء الحكم بحق الأستاذ سعيد كاراوي.
كما استنكر المحتجون "عزل الأستاذة إيمان العروشي بمديرية الصويرة بدعوى عدم معادلة شهادتها، بعد أزيد من 7 أشهر من العمل وسنة من التكوين، الشيء الذي يؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد"، حسب تعبيرهم، مطالبين بالتسوية الفورية لمشكل الأستاذة المذكورة.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه المتعاقدون إضرابا عن العمل منذ أول أمس الخميس وإلى غاية بعد غد الإثنين، كما شهدت مدن أخرى احتجاجات أمس الجمعة.
يُشار إلى أن شوارع العاصمة الرباط، شهدت قبل أيام، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير.
وكان عدد من الأساتذة المتعاقدين قد توصلوا باستدعاءات للتحقيق معهم، بعد أيام من الإفراج عن 33 أستاذا متعاقدا على دفعتين، من بينهم 4 أستاذات، عقب قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في حالة سراح، معلنا تحديد يومي 20 و27 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمة كل مجموعة منهم.
ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.
غير أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، اعتبر في كلمة له بالبرلمان، الأسبوع الجاري، أن المنظومة التعليمية بالمملكة لا تعيش أزمة في الموسم الدراسي الحالي.
وأكد أمزازي، في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات"، مضيفا أن "الوزارة لم ترغم أحداً على التعاقد كما يشاع، وأن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم".
وعبر أمزازي عن رفضه التام لاستعمال لفظ "التعاقد"، معتبرا أن هذه التسمية لم يعد لها وجود بالمغرب منذ سنة 2018، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم ترويجه بهدف الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني.
واعتبر أن الكثير مما يثار حول هذا الملف "يرجع إما لعدم بذل المجهود الضروري للإحاطة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي"، وفق تعبيره.