الأساتذة المتعاقدون يواصلون الإضراب إلى غاية 26أبريل الجاري

عبدالله طلوع: متشبثون برفض مخطط التعاقد و نحمل المسؤولية
للحكومة عما ستؤول إليه الأوضاع
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تمديد الإضراب الذي انطلق يوم أمس الخميس إلى غاية 26 أبريل، مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية.
وأوضح بلاغ التنسيقية أن هذه الخطوة ستتميز بتنظيم مسيرة الوفاء لروح حجيلي في مدينة آسفي يوم 24 من هذا الشهر الجاري.
وكشفت التنسيقية أن تخليد الذكرى الثانية لوفاة ججيلي هي محطة نضالية من أجل تجديد العهد والوفاء لروحه، والتأكيد على السير قدما من أجل تحقيق ما استشهد من أجله.
ونددت التنسيقية بما أسماه بالمحاكمات الصورية في حق الأساتذة، وجددت طلبها بإسقاط كل التهم الواهية الموجهة إليهم، وإسقاط الحكم في حق الأستاذ سعيد كراوي،كما نددت التنسيقية بالممارسات التي وصفتها بالبائدة التي تنهجها الأكاديميات الجهوية في حق الأساتذة، آخرها عزل الأستاذة إيمان العروشي بمديرية الصويرة، بدعوى عدم معادلة شهادتها، بعد أزيد من 7 أشهر من العمل وسنة من التكوين، الشيء الذي يؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد.
وجددت هذه الفئة المطالبة بالتسوية الفورية لمشكل الأساتذة، محملة المسؤولية لوزارة التربية الوطنية في ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، ودعا البلاغ الأساتذة إلى مقاطعة التأهيل المهني، ومقاطعة تطبيق مسار كليا والاكتفاء بتسليم النقط ورقيا.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي باسم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد عبدالله طلوع،أن الأساتذة
سيواصلون الاحتجاج حتى يتحقق المطلب الذي خرجنا من أجله لمدة أربع سنوات
وأوضح الأساتذ عبدالله طلوع في ذات التصريح، أن ملف التعاقد مازال يراوح مكانه بسبب تعنت الوزير الوصي على القطاع، والذي لا يريد أن يجلس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة الكبيرة والتي تتجاوز 100 ألف أستاذة وأستاذ، إذن نحن كتنسيقية صامدون وكذلك لن نتراجع إلى الوراء وسنبقى نحتج ونجسد نضالاتنا حتى يتحقق المطلب الذي خرجنا من أجله لمدة أربع سنوات، وهو مطلب عادل ومشروع وأكثر من ذلك هو حق دستوري.
ورأى طلوع أن التدخلات العنيفة لا تشرف دولتنا وبلادنا، وخاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2011، والذي جاء بمجموعة من الفصول تؤكد على احترام حقوق الإنسان واحترام الحريات وأكثر من هذا نص الدستور على باب كامل للحقوق والحريات، لكن للأسف لم نر شيئا من هذا، بل بالعكس هناك ردة حقوقية في هذا المجال، حيث أن بلادنا تراجعت كثيرا في هذا الجانب ولكم أن ترجعوا إلى كل التدخلات القمعية الأخيرة، ليس في حق الأساتذة فقط وإنما في حق مجموعة من الفئات في مختلف المجالات.
ونحن كأساتذة فرض علينا التعاقد، أكيد لن تخيفنا هذه التدخلات، بالعكس تزيدنا إصرارا وصمودا، كوننا مؤمنين بقضيتنا وعدالتها.
أما بالنسبة للاعتقالات، يوضح الأستاذ عبدالله طلوع، أعتقد أن من يحاكم اليوم هو المدرسة العمومية، والأساتذة يناضلون من أجل حقهم المشروع، ما يمكنني قوله هو أن ما يحدث عيب وعار، لأنه بطبيعة الحال الأستاذ لا يهان ولا يعتقل في البلدان التي تحترم نفسها . ففي وقت الذي كنا ننتظر وينتظر الشعب المغربي والرأي العام الوطني حلولا لملفنا، وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها القمعية على الأساتذة، وتمت معاملتهم معاملة المجرمين.
وعن امتحان التأهيل المهني والترسيم مع الأكاديميات،عن ذلك يجيب عبدالله طلوع، أولا ما يجب أن أؤكد عليه هو أن هذا القرار الارتجالي الذي صدر من الوزارة هو قرار من أجل تخفيف الضغط والاحتقان وتغليط الرأي العام، فالأكاديميات لا يمكن أن ترسم الأساتذة قانونيا وكذلك لضعف مواردها المالية، لأنها لا توظف موظفين بل مستخدمين أو أعوان.
إذن هذا الامتحان، يرى طلوع، هو مجرد بدعة المراد منها ،كما قلت، تفكيك نضالاتنا، وكذلك من أجل تغليط الرأي العام .
هل هناك بوادر الانفراج في المستقبل ؟ عن ذلك يقول الأستاذ طلوع، أكيد نحن الأساتذة نتمنى ذلك، ولكن الواقع شكل آخر، لمدة أربع سنوات أصبحنا نعرف وزير الداخلية أكثر من وزير التربية والتعليم، ويتم التفاعل مع وزارة الداخلية أكثر من امزازي ، وأتمنى أن تسود الحكمة لما فيه خير الكل، المدرسة العمومية والتلاميذ والأساتذة وكذلك وطننا، فإذا كانت المقاربات الأمنية والقمعية ومسلسل التضييقات والمتابعات سيستمر في حق مناضلي التنسيقية، فإننا نقول للوزير، نحن متشبثون برفض مخطط التعاقد، ونحملك ونحمل الدولة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما استمرت تلك "التضييقات" و"المتابعات" و"الاعتقالات" في صفوف الأساتذة والأستاذات.