الاتحاد الاشتراكي يدعو للتفكير جديا في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش

كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، أن حزبها يعتبر أنه من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر والخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الإثنين، لممثلي تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم التعديلية بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضحت رحاب في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، أن اللقاء مع تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" كان فرصة للتأكيد على مواقف حزب "الوردة" من مشروع "قانون الكيف"، مشيرة إلى أن حزبها مع تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر، كما هو في مشروع القانون، على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا.
وشددت البرلمانية على ضرورة مساعدة السكان في تطوير حقولهم واستعمال التقنيات الجديدة، مما يقتضي مرافقة الفلاحين، إلى جانب حل مشكل ملكية الأراضي في تلك المناطق، خصوصا أنها أغلبها غير محفظ، أو لا يمتلك مستغلوها حتى الرسوم العدلية.
وأشارت رحاب إلى أن هناك أكثر من 50 ألف فلاح متابع قضائيا بسبب تجريم هذه الزراعة، مضيفة: "نحن مع استصدار عفو الشامل لصالحهم، وتنظيم القطاع في تعاونيات، ومساعدتهم ومرافقتهم"، وفق تعبيرها.
وكان البرلمان، وفي خطوة تاريخية، قد فتح أبوابه لمزارعي الكيف الذين التأموا في تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، والتي تأسست عقب تقديم وزير الداخلية لمشروع قانون تقنين القنب الهندي في المجلس الحكومي، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار.
وعقد أعضاء من تنسيقية مزارعي الكيف عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 20،21 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية.
وخلال هذه اللقاءات عرض أعضاء التنسيقية وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقية بخصوص بعض البنود التي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
ومن هذه التعديلات ما يتعلق أساسا بالتحديد مع الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة.
وأثار أعضاء التنسيقية مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية، وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع.
واقترحوا أيضا تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتبر مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية، إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
من جهة أخرى أكد أعضاء التنسيقية على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وأكدوا أن نجاح مشروع التقنين رهين بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية (الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية اقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت اغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها.