الديمقراطية الاجتماعية والمواطنة التكاملية

لا تقتصر الديمقراطية المجتمعية على الإعتبارات الإنتخابية أو الإجرائية أو الجوانب التي تشير إلى مجرد مفهوم رسمي للديمقراطية ؛ بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير الانتخابية والثقافية ، مما يثري المفهوم. إنه يمثل نموذجًا يجب على أي مجتمع "ديمقراطي" أن يسعى إلى تحقيقه.
كما أن لها علاقة بالمشاركة السياسية النشطة (وليس فقط الانتخابية) للمواطنين وبشفافية الإدارة العامة ؛ علاوة على ذلك ، يجب أن يتعلق هذا النموذج الديمقراطي باحترام الفوارق العرقية والدينية والاختلافات الأيديولوجية ؛ دون تجاهل أن الديمقراطية ، بالمعنى الكامل ، لها علاقة بالوصول إلى المستويات الدنيا من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، حيث لا يتم إحالة قيم المساواة والحرية والعدالة إلى المجال السياسي فقط.
بالإضافة إلى تعبيرها في القانون الوضعي للديمقراطيات الحديثة ، تشير المواطنة إلى مجموعة من الممارسات والاستخدامات التي تمنح جودة المكونات النشطة للأفراد في مجتمعهم المرجعي. وبهذا المعنى ، فإن المواطنة هي في الأساس حالة مكوّنة من الوصول إلى الموارد الأساسية لممارسة الحقوق والواجبات. ويشكل عدم التمييز في الوصول إلى هذه الموارد أحد الشروط الضرورية للمواطنة.
وإلا فإن أصحاب الحقوق سيبقون في وضع غير مستقر، يتم التعبير عنه على أنه نقص في المواطنين. إن أحد المعالم البارزة في صياغة المفهوم الحديث للمواطنة ، والذي يتعلق ببعده الاجتماعي ، هو ذلك الذي قام به المفكر البريطاني توماس هنري مارشال ، الصادر في عام 1949. كان مارشال مهتمًا بتنظير تطور المواطنة في المجتمعات الرأسمالية كمسيرة نحو المساواة الاجتماعية؛ تميز ثلاث دورات تاريخية مع العوامل المكونة المقابلة لها.
– عامل مدني يتكون من القدرة على ممارسة الحريات الفردية الأساسية المتعلقة بالحياة والتنمية المتكاملة للناس، والتعبير والفكر ، والممتلكات المادية والتعاقدية والخضوع لمحاكم العدل ؛
– – عامل سياسي مكون من موارد المشاركة الديمقراطية التي تقع على عاتق أصحاب حق الاختيار وآليات التمثيل في إضفاء الشرعية على السلطة والسلطة السياسية. وبالتالي، يكتسب الأفراد وضعهم كمواطنين سياسيين كناخبين ومنتخبين؛
– عامل اجتماعي يضمن التطلعات إلى حياة كريمة ورفاهية اجتماعية للأفراد ، مع الحصول على عمل مدفوع الأجر والضمان الاجتماعي في حالات الخطر ؛ مثل هذه المرحلة تتوافق مع تحقيق المعايير الأساسية للحياة التي يضفي عليها الشرعية من قبل جميع المواطنين على الرغم من أن الحقوق المدنية والسياسية ، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحكمها قوانين قانونية مختلفة من حيث طابعها وإمكانية إنفاذها وآليات الحماية، إلا أنها كلها جزء من الحقوق الأساسية للأشخاص ، المعترف بها في الإعلانات وما يقابلها من وسائل دولية.
وبهذه الطريقة، إذا لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، فإنها تميل إلى فقدان المعنى للقطاعات ذات الموارد الأقل. هذا في غاية الأهمية لفهم العلاقة بين الديمقراطية المجتمعية والمواطنة الاجتماعية.