إحداث مجلس وطني للبحث العلمي وضم مؤسسات للتكوين السياحي لقطاع التعليم

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن مشروع هذا المرسوم يأتي وفق المادة 16 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إحداث هذا المجلس لمأسسة البحث العلمي كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة.
ويهدف المرسوم لتنظيم المجلس عبر تحديد تركيبة المجلس برئاسة رئيس الحكومة، والتي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياخ والغابات ومحاربة التصحر وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويقدم المرسوم كيفية اشتغال المجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما ينص على إحداث لجنة تقنية دائمة للتتبع والمواكبة، وذلك مع إمكانية خلق لجان موضوعاتية متخصصة، بإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
ويروم مشروع هذا المرسوم تحويل مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي تابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية مع نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين لقطاع السياحة والعاملين بالمؤسسات المذكورة، تلقائيا، إلى وزارة التربية الوطنية، وفق ما تسمح به النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الهدف من المرسوم هو إعادة تأهيل نظام التكوين المهني الفندقي والسياحي وتحسين جودته، وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال التحكم في الميزانيات المرصودة لهذا التكوين، وتماشيا مع توجهات قطاع التربية الوطنية الرامية إلى تقوية وتشجيع الشراكات مع القطاعات الحكومية لبلورة نموذج بيداغوجي جديد لإغناء الرأسمال البشري ببلادنا.
يُشار إلى أن المجلس الحكومي المذكور، صادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر في وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بعبد الصمد العمراني مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية، وعبد الرزاق العدناني مديرا لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.
وفي قطاع التعليم العالي، تم تعيين الحسين المودن عميدا لكلية العلوم السملالية بمراكش بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعلي لمنور مديرا لمدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وخالد هباري عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال بنفس الجامعة.