بعد تأجيل الجلسة 15 مرة.. حقوقيون يطالبون بإحضار "البيدوفيل الكويتي" من بلاده

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالتدخل من أجل إحضار "البيدوفيل الكويتي" المتهم باغتصاب فتاة قاصر في مراكش أواخر سنة 2019، وذلك بعد أن اضطرت المحكمة لتأجيل الجلسة للمرة 15 على التوالي، في جلسة أمس الثلاثاء، بسبب غياب المتهم الذي لاذ بالفرار إلى موطنه بعد تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح من طرف محكمة مراكش.
وقالت الجمعية في مراسلة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إن الكويتي المذكور "منذ إطلاق سراحه والفرار إلى بلده الأصلي، فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، لم يحضر في أية جلسة منذ تمكينه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية".
وأشارت إلى أن "المشتبه فيه متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق".
واعتبرت الجمعية الحقوقية التي سبقت أن نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية ذاتها، أن "السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع"، موضحة أن "تنازل أم الضحية المؤرخ ب 2 دجنبر 2019، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية".
وأضافت "وحيث إن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وان اعتقاله تعسفي، كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على السيد وزير العدل".
والتمست الجمعية في مراسلتها "إعادة استقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، المشتبه فيه بالبيدوفيليا وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، وانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى، وتقديمه أمام العدالة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وإعملا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين".
كما طالبت ب"إعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، خشية أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات السيد سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة بلادنا فور تمتيعه بالسراح المؤقت".
أصل القصة
وتعود بداية القصة إلى 22 يوليوز من السنة الماضية، حيث اتفق الكويتي المدعو عبد الرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي مع القاصر المغربية على الالتقاء لتصاحبه إلى شقة فاخرة يكتريها في المنطقة النخيل، حيث وقعت الحادثة، التي تقول القاصر أنها "اغتصبت بالقوة" فيها، فيما يؤكد الكويتي "أنها مارست الجنس معه من القبل والدبر عن رضى، وأنه وثق رقصها بالصوت والصورة".
الفتاة الضحية قامت برفقة والدتها في 11 دجنبر الماضي بتسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم القبض على المتهم في اليوم ذاته، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة يوم 13 دجنبر، حيث تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال لأجل الجنايات المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
غير أن الرأي العام الوطني اهتز يوم 28 يناير على قرار للمحكمة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، ووجهت أصابع الاتهام إلى سفارة الكويت بالتدخل في شؤون القضاء، وكذا بمساعدة المتهم على الهرب والإفلات من العقاب، لأنه لم يحضر الجلسة الموالية حيث تم الإعلان داخل المحكمة أنه غادر التراب الوطني.
قرار قضائي "مشوب بالخطأ"
القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب عاب على القضاء "عدم سحب جواز سفر الكويتي المذكور وعدم إغلاق الحدود في وجهه"، وكذا "عدم وضعه تحت المراقبة القضائية"، وهو الأمر ذاته الذي اعتبرته الوثيقة المذكورة "قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المحكمة وخاصة القاضي المسؤولية".
وتابع أربيب في ندوة صحافية سابقة نظمت لتسليط الضوء على الملف، أن مسار متابعة المتهم الكويتي لم يشهد التحقيق معه في المنسوب له من جرائم إلكترونية وردت في محاضر الشرطة القضائية، حيث أن اعترف بالتواصل عن طريق برنامج "سناب شات" مع الفتاة القاصر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى مسار القضية خلال الندوة الصحافية للهيئة الحقوقية "عدم التحقيق مع صاحب المحل السياحي الذي وقعت فيه الحادثة، رغم وجود شبهة ب"إعداد وكر للدعارة" وجب التحقيق فيها.
وشدد أربيب على أن تنازل أم الضحية في القضية "لا يسقط المتابعة عن المتهم، ويجب أن تبقى الدعوى العمومية قائمة".
مطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب
الهيئة الحقوقية ذاتها، والتي نصبت طرفا مدنيا في القضية، طالبت بإرجاع المتهم إلى المغرب ومتابعته أمام القضاء المغربي، معبرة عن رفضها إلى "التوجه الحالي بإتمام القضية بالمسطرة الغيابية".
وشدد أربيب على أن المغرب بحكم الاتفاقية الثنائية مع الكويت يمكنه المطالبة إعادة المتهم المذكور، كما أبرز أنه في حال رفض الكويت إعمال الاتفاقية في هذه القضية، فإن المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق من اتفاقية حقوق الطفل تنص على إمكانية متابعته في إطار القضاء الدولي، خصوصا وأن كل من المغرب والكويت وقعا على الاتفاقية الدولية المذكورة.
شبكة متاجرة بالبشر
الجمعية وضعت احتمالا "قويا" لوجود شبكة اتجار بالبشر وشبكة "قوادة" وراء الملف، داعية إلى إعادة التحقيق في القضية بناء على هذا الأساس، مبرزة أن راسلت بهذا الخصوص جميع المؤسسات الرسمية بما فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل.