أرجأت الغرفة الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بمراكش قضية "البيدوفيل" الكويتي "م.س.ا"، للمرة العاشرة منذ عرض القضية أمام القضاء، إلى تاريخ 22 دجنبر القادم. وعرفت الجلسة غياب المتهم الرئيسي الذي خرج من المغرب إلى بلاده الكويت مباشرة بعد قرار متابعته في حالة سراح. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اتهام "البيدوفيل" الكويتي ع. م. س. ا، من مواليد سنة 1996 بالكويت، باغتصاب طفلة قاصر ج. أ، (من مواليد سنة 2005)، يوم 22 يوليوز 2019 بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية ممر النخيل بمراكش. وكانت والدة الضحية، قبل أن تتنازل، قد تقدمت بشكاية للنيابة العامة يوم 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر 2019، وبعد انتهاء البحث التمهيدي ،أحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بجناية "التغرير بقاصر وهتك عرضها طبقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي". وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قد عبرت عن تخوفها من "تهريب الملف عبر توظيف القانون بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب". وشددت الجمعية المذكورة، والمنصبة كطرف مدني في القضية، على ضرورة متابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، خاصة أن "هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لدى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت". واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة في بلاغ لها، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، الضمانات الموضوعة من طرف سفارة الكويت بالمغرب "مسا بسيادة واستقلالية القضاء، وسندا غير كافي للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين والقاصرات". يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، قد نصبت نفسها طرفا مدنيا بعد تنازل والدة الضحية القاصر التي اغتصبت وعمرها يقل عن 15 سنة حسب المحاضر التي تتوفر عليها الجمعية. وسبق أن تم اعتقال الكويتيه في دجنبر سنة 2019، وتم إخضاعه للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة إعتقال، إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في فبراير 2020. وقالت الجمعية إن طريقة تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح "تسائِل القضاء ببلادنا"، موضحة أنه "مُتّع بالسراح دون سحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه". وعبرت والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شكوكها من كون الأمر يتعلق "بالإتجار بالبشر، وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الإستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية". هذا ودعت الهيئة الحقوقية السلطة القضائية ومعها وزارة العدل لتقديم طلب للدولة الكويتية من أجل تسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين. كما دعت أيضا دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الاستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة وأنها طرف في الاتفاقية والبروتوكول المذكورين، كما أن الكويت تتوفر على مدونة متقدمة لحماية الطفل، إذ تصل العقوبة في قانون الجزاء الكويتي في حالة إغتصاب قاصر أقل من 15 سنة إلى 30 سنة سجنا. وشددت على أهمية وضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية وفي كافة قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، وإحداث تغييرات في القانون الجنائي تروم وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث في حالة تنازل ولي الأمر، واعتبار التنازل لا تترتب عنه أي آثار قانونية حتى لو كانت جانبية.
