النيابة العامة ردا على هيئة مساندة الريسوني: جميع شروط المحاكمة العادلة توفر في قضية سليمان

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تفاصيل محاكمة سليمان الريسوني، نافيا صحة التعليقات التي اعتبرت اعتقاله "تعسفيا من أجل آرائه الصحفية"، مؤكدا أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للسجين سليمان الريسوني.
ورد الوكيل العام للملك في بلاغ، توصلت "العمق" بنسخة منه، على التعليقات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لهيئة مساندة الريسوني حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول "اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه"، حيث نفى صحتها مشيرا الى أنها مجرد مزاعم.
وأوضح بلاغ النيابة العامة، "أنه خلافا لهذه المزاعم، فإن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020″، مضيفا أيضا أن "قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون".
وكشف البلاغ، أن دفاع الريسوني "حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020، نافيا اعتراض دفاعه على مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية طيلة مرحلة التحقيق ، مشيرا الى أن المحكمة "استجابت خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، و أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية".
وأشار المصدر إلى أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات،وبخصوص التأجيل المتكرر للمحاكمة، كشف البلاغ، أن القضية "كانت تؤجل بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021″، مشيرا الى أن الريسوني "رفض حضور جلسة 15/06/2021، وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد"،لتتم مناقشة قضيته في غيبته طبقا للقانون،مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها".
وأضاف البلاغ أنه بجلسة 06/07/2021 "حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عي ن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجد دين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شك ل استمرارا في تعطيل محاكمته".
وأبرز بلاغ النيابة العامة، أن "المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع "رفض المتهم الحضور" و"رفض دفاعه القيام بمهامه"، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، مضيفا أنه يمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة،موضحا أن "الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة".
وجاء في بلاغ النيابة العامة أيضا، أن هذه الأخيرة "قد عاينت أنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة"، موضحا "أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله".
وأوضح البلاغ، أن "حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسر إلا بمحاولة التأثير على القضاء.
تجدر الاشارة إلى أن محكمة الإستنئاف بالدار البيضاء، قد قضت يوم الجمعة الماضي، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الصحافي المعتقل بسجن عكاشة سليمان الريسوني، والمضرب عن الطعام لأزيد من 100 يوم.