اتهامات "التجسس" تصل البرلمان المغربي.. البام يطالب باستدعاء بوريطة ولفتيت

وصل ملف اتهامات "التجسس واختراق هواتف شخصيات وطنية وأجنبية" إلى قبة البرلمان المغربي، وذلك بعدما كان الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي، قد أصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول ما أثارته بعض المواقع الأجنبية، تتهم فيه المغرب ب"اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية".
وفي هذا الصدد، وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بتوجيه من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، طلبا لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك للتداول حول حقيقة ما يروج في بعض أوساط وفي الصحافة الدولية من اتهامات للمغرب بالتجسس على سياسيين وإعلاميين وأجانب بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
كما وجه الفريق البرلماني للجرار طلبا ثانيا إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بحضور الوزير ناصر بوريطة، قصد مناقشة حيثيات وحقيقة تلك الاتهامات ومصادرها وأهدافها، والتداول في الإجراءات والتدابير المتخذة اتجاهها.
وكان بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة، قد أوضح أن التحقيق الذي أعلن عنه الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي، سيسعى إلى الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
وذكر البلاغ ذاته، أن بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى"forbidden Stories" تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعربت عن استغرابها الشديد "لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى "Forbidden stories"، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية".
وأكدت الحكومة في بلاغ لها أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص".
كما أكد البلاغ أنه "لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل"، مشيرا إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، مشددا على إن "دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا".