بيجيديو الرباط يدينون التشطيب على قيادات بالحزب وينتقدون استثناء هيئات أخرى

قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط إنها تلقت "باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة".
وأشارت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها "أنه تم الاعتماد في هذا الفعل على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات من أطراف سياسية منافسة ولم يتم إخبار المعنيين بالأمر ولا تبليغهم؛ وبالتالي الحيلولة دون الإدلاء بإفاداتهم".
وأكد البلاغ ذاته أن "هؤلاء المناضلين لازالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني؛ كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم".
وعبر المصدر ذاته عن تضامنه الكامل مع الذين شطبت أسماؤهم من اللوائح الانتخابية العامة؛ معلنة أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكينهم من حقهم الدستوري.
البلاغ أدان ما أسماه "الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية".
وعبر الحزب عن رفضه القاطع للاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضاؤه؛ مبرزا أن "التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه ولم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هينات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية؛ مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف"، وفق تعبير البلاغ.
ودعا إخوان العثماني السلطات المعنية إلى معالجة هذا الخطأ وتمكين المعنيين بالأمر من حقهم الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات "لا تضر حزب العدالة والتنمية فقط بل تضر أكثر صورة البلد والمسار الديمقراطي به وتضع الانتخابات القادمة أمام محك حقيقي".
وختمت الكتابة الإقليمية بلاغها بقولها: "إن حزب العدالة والتنمية بالرباط، هيئات وأعضاء؛ مجند لمواجهة جميع ما يحاك ضده من مؤامرات واستهدافات للحد من قوته وتصدره للانتخابات القادمة.
وأكد البلاغ على أنه سيخوض الانتخابات بكثير من العزم والإصرار لمواصلة مسيرة الإصلاحات والإنجازات التي بصم عليها خلال تدبيره للمدينة خلال الولاية المنتهية والتي غيرت من وجه المدينة وجودت الخدمات لصالح ساكنة المدينة ومرتفقيها.