مصباح الرباط يدين التشطيب على حامي الدين وسكال من اللوائح الانتخابية

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إدانتها الشديدة للأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية، مضيفة أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة.
واستغربت الكتابة الإقليمية للبيجيدي في بيان لها من كون التشطيب جاء اعتمادا على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات من أطراف سياسية منافسة، ولم يتم اخبار
المعنيين بالأمر ولا تبليغهم، وبالتالي الحيلولة دون حقهم في الإدلاء بإفاداتهم.
وأكدت أن هؤلاء المناضلين لا يزالون مرتبطين بدوائرهم الأصلية، سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم.
وأكدت كتابة البيجيدي بالعاصمة الرباط أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكين المشطب عليهم من حقهم الدستوري.
وأدانت بشدة "الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية"، رافضة "الاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضائه، إذ إن التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه، ولم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف".
ودعت السلطات المعنية إلى معالجة هذا الخطأ وتمكين المعنيين بالأمر من حقهم الدستوري في التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تضر بحزب العدالة والتنمية فقط بل تضر بصورة البلد والمسار الديمقراطي به، وتضع الانتخابات القادمة أمام محك حقيقي.
وأكدت كتابة البيجيدي بالرباط أنها مستعدة لمواجهة جميع ما يحاك ضد الحزب من مؤامرات واستهدافات للحد من قوته وتصدره للانتخابات القادمة، وأن الحزب سيخوض الاستحقاقات القادمة بكثير من العزم والإصرار.
وكان كل من البرلماني عبد العالي حامي الدين وعبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، قد عبرا عن انتقادهما واستغرابهما لقرار التشيطب عليهما من اللوائح الانتخابية، دون إخبارهما، وهو ما أثار موجة غضب داخل حزب رئيس الحكومة.