أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الأربعاء، عن إطلاق خدمة إلكترونية لتبادل نتائج المراقبة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأوضح بلاغ للمديرية أن التراخيص التي تصدرها الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيتم اعتبارا من الآن إرسالها إلى الجمارك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورتنيت" لتبادل المعطيات المعلوماتية. وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وشركاؤها بهدف الانتقال من الداعم الورقي إلى الإلكتروني للوثائق المطلوبة في إطار التعشير الجمركي قصد تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق "بخطوة مهمة في عملية تبسيط إجراءات التجارة الخارجية، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على تقليص الآجال والإجراءات الإدارية، وبالتالي على موقع المغرب في التصنيف العالمي في هذا المجال". وبحسب البلاغ ذاته، فإن "الإجراء الجديد، المتعلق بالانتقال إلى الداعم الإلكتروني للتراخيص الصادرة عن مصالح وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يطبق على عمليات التصدير المنجزة في ميناء الدارالبيضاء وذلك ابتداء من 16 فبراير الجاري، خلال مرحلة تجريبية بالموازاة مع الإجراءات المعتادة، قبل أن يعمم بشكل كلي. ويوفر الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة معطيات حول طرق اشتغال النظام الجديد، وذلك استنادا إلى المقتضيات المتضمنة في الدورية رقم 5577/312 الصادرة في 22 فبراير 2016. والجدير بالذكر أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تسلم بعض المنتجات الخاضعة للجمارك للمراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بهدف التأكد من مطابقتها للأنظمة والمعايير المغربية. ويتم إرسال نتائج المراقبة إلى مديرية الجمارك لتقرر إثر ذلك بشأن مآل هذه البضائع.
