أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت) يعد أداة ناجعة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال السيد عبو، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين حول "بورتنيت، دفعة لتسريع العمليات التجارية الخارجية"، إنه من الضروري اليوم العمل على تفعيل هذه الآلية بشكل شمولي للمساهمة في ضمان انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في الدور الذي يضطلع به في ما يخص ضمان نجاعة المساطر الجمركية وتبسيطها، وتمكين الفاعلين المغاربة من آلية شفافة وسريعة ومبتكرة لإنجاز معاملاتهم التجارية. وأبرز أنه بفضل تظافر جهود مجموعة من المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية، أمكن تفعيل جملة من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباك، لا سيما ما يتصل منها برقمنة رسم الاستيراد، وتدبير محطات رسو البواخر بمختلف موانئ المملكة، فضلا عن رقمنة مساطر التعشير ورفع العينات لإخضاعها للمراقبة. وأشار بالمقابل إلى أنه من المرتقب أن يشرع مستقبلا في رقمنة رخص التصدير، وطلبات التحرير الجمركي، ومراقبة معايير الجودة ومعايير السلامة الصحية، وتسليم رخص المطابقة، مسجلا أن اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية مدعوة للعمل على تسريع عملية الرقمنة الشاملة لكل الوثائق الخاصة بالتجارة الخارجية، وتفعيل الشباك الوحيد بحيث يصبح آلية شاملة مطابقة لأهداف المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. وذكر الوزير أن هذا الشباك، الذي يشكل أرضية تفاعلية تستهدف كافة الفاعلين في ميدان التجارة الخارجية، هو ثمرة عدة إصلاحات قامت بها الحكومة منذ سنوات، في إطار المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، من أجل إيجاد حلول ملائمة وذكية لمجابهة الإكراهات التي تواجه مجموع المتدخلين في القطاع. ودعا السيد عبو الفاعلين في مجال التجارة الخارجية إلى الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية.
