الحكومة المغربية والنجاح الجماعي في تدبير الجائحة

بدوره وكباقي دول العالم، تأثر المغرب من تداعيات فيروس كورونا، حيث تضررت العديد من قطاعاته الحيوية نتيجة قرار إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية، ومنها قطاعات السياحة والأنشطة المرتبطة، والتصدير، وقطاع النقل الجوي، والنسيج وصناعة السيارات، كما أدت الأزمة إلى اضطرابات على مستوى قنوات الإنتاج وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تأثر تدفقات العملة الصعبة. ورغم هذه الصعوبات الداخلية والتحديات الإقليمية والإمكانات الذاتية للمملكة ومحدودية مواردها المالية، اتخذ المغرب إجراءات مصيرية بحس ومنهج استباقي وبالحكمة المطلوبة وتقدير الأمور بقدرها، وبالسرعة المطلوبة وبالسيادة الصارمة وتقديم مصلحة وصحة وكرامة المواطن على ما سواهما بقيادة جلالة الملك حفظه الله؛ وقد ساعد هذا السلوك الرصين على تجنب الهلع الشديد والفوضى الأمنية والمشاكل الاجتماعية والانهيار الاقتصادي.
تتمثل خطة المغرب في (1) قيادة وتوجيه مباشر لجلالة الملك وإعطاء تعليماته بإحداث الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا- وصلت موارده 33 مليار درهم-، (2) وإشراف حكومي بخطة عمل مندمجة ومنسقة على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والنقدية والعلمية والتواصلية واعتماد التتبع والتقييم الدائم والمستمر لها، (3) تعزيز الحماية الوطنية الثلاثية وتحقيق التوازن الصعب بينها والمتمثلة في حماية أرواح المغاربة، وحماية الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية، وحماية كرامة الشعب المغربي، وذلك باتخاذ عدة إجراءات عملية لتحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا الصدد، قدمت الحكومة 23 مليار درهم من الدعم لما يفوق 5 ملايين أسرة، 45% منها بالعالم القروي – الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة الراميد- وكذلك دعم مالي شهري لحوالي مليون أجير، وفي وقت قياسي وظرف استثنائي، وهو ما لم يستطع المغرب القيام به لسنوات عديدة.. وتخصيص 3 ملايير درهم لتأهيل المنظومة الصحية و 4,2 مليار درهم برسم 2021 للشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية الذي سيستفيد منه في هذه السنة والسنة المقبلة 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج (في إطار مشروع التغطية الاجتماعية الشاملة).
في سياق متصل، أطلق المغرب خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، حيث تم التوقيع على ثمانية عقود برامج همت القطاعات المتضررة، وتخصيص 75 مليار درهم كآليات ضمان للمقاولات من أجل دعم خزينتها، وتم لحد الآن ضمان 96 ألف قرض من طرف الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 67 مليار درهم، وربط هذه الاستفادة بالمحافظة على مناصب الشغل في حدود 80 % من عدد الاجراء. موازاة مع ذلك تم إطلاق استثمارات ضخمة تقدر ب45 مليار درهم عبر صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع وخلق موجة استثمارية تحفز الدورة الاقتصادية الوطنية، فضلا عن تخصيص 185 مليار درهم لتعزيز الاستثمار العمومي برسم سنة 2021 وتحويله لدعامة حقيقية لضمان الإنعاش الاقتصادي للمملكة.
علاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة المغربية الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية وفي الاستهلاك والتصنيع المحلي، وذلك عبر تشجيع استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محليا، وجعلته رافعة في مخطط الإنعاش الصناعي للفترة الممتدة بين 2021 و2023. وقد أتاح التحليل التفصيلي للواردات ل 16 قطاعا صناعيا، وإحصاء القدرات الخفية للنسيج الصناعي الوطني، من تحديد مبلغ 34 مليار درهم من الواردات التي يمكن استبدالها بمنتجات صناعية محلية بحلول عام 2023. واعتمدت الحكومة أول سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025 ستوطد مكتسبات المملكة في هذا المجال وتقدم الأجوبة عن الاحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية في مغرب ما بعد كورونا.
حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، كان للإجراءات سالفة الذكر وقع إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع %9,2 من السكان في دائرة الفقر(تقريبا 3 مليون و300 ألف مواطن) ، كما حمت %7,8 من الساكنة المغربية من الوقوع في دائرة الهشاشة (تقريبا 2 مليون و800 ألف مواطن)؛ كما استقرت نسبة الفقر المطلق بسبب الحجر الصحي في حدود %2,5 بعد صرف الدعم المالي المباشر، وكانت ستكون هذه النسبة %11,7 ، لو لم يصرف الدعم للأسر المتضررة، كما استقرت نسبة الهشاشة في %8,9 عوض %16,7.
مكنت هذه الإجراءات كذلك من الحفاظ على عدد كبير من مناصب الشغل، مما حال دون تسجيل ارتفاع كبير في نسبة البطالة، كما حصل بعدد من البلدان المجاورة (الجزائر 14%، تركيا 14%، اسبانيا 16,2%، تونس 26%)، إذ تم احتواء نسبة البطالة في 11,9% عوض أكثر من 14% كما كان متوقع، علاوة على ذلك شهدت نسبة الشغل المؤدى عنه ارتفاع في 2020 وارتفعت متوسط هذه النسبة إلى 84,3% مابين 2017-2020 مقارنة مع 79% ما بين 2012-2016 و76,5% مابين 2008-2011 حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
في صعيد آخر، تؤكد المؤشرات المتعلقة بسنة 2020 على نجاعة الإصلاحات المرتبط بتحسين مناخ الأعمال، فقد ساعد إصلاح المراكز الجهوبة للاستثمار على إحداث أكثر من 20 ألف مقاولة جديدة، وتقديم الخدمات لأكثر من 18 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، ومواكبة أكثر من 4 آلاف مستثمر، والمصادقة على ما يقارب 1500 مشروع استثماري بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل. كما تظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، في الوقت الذي كان يصل إلى 130 يوما سنة 2019. كما أسهمت هذه الإصلاحات في تسجيل تطور مستمر في إنشاء المقاولات، الذي بلغ متوسط نموه السنوي 8% ما بين 2017 و2019، وفي انخفاض متوسط آجال الأداء إلى 40 يوما سنة 2020 مقابل 77 يوما سنة 2017 بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، وإلى 37 يوما سنة 2019 مقابل 144 يوما سنة 2016 بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية.
لقد أصبح المغرب مضرب الأمثال في تقارير المنظمات الدولية والمؤسسات البحث العالمية متجاوزا بذلك المنافسين التقليدين ومُرسخا ريادته الإفريقية وتفوقه العربي.
وقد أشاد مجلس إدارة صندوق النقد بخطوات الحكومة السريعة التي أدت إلى احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية وخففت من الآثار الاجتماعية الناجمة عن الوباء والجفاف، وأجمع أعضاء المجلس على نجاح خطة المغرب في مواجهة الجائحة، وتتويج هذا النجاح بحملة التلقيح المجاني لكافة المغاربة؛ وسيخلد التاريخ جرأة وحكمة وسرعة الدولة المغربية في اتخاذ إجراءات سيادية واستباقية للحفاظ على صحة وكرامة ومستقبل المواطن وجعله في رأس الأولويات والاختيارات الوطنية الكبرى. هذه الجائحة حفزت القيم المغربية الأصيلة من تعاون وتضامن وتكافل وتآزر وتضحية ومواطنة وحب واعتزاز بالوطن، وأبانت عن قدرة ومهنية مؤسسات الدولة في إبداع إجراءات وخطط مغربية-مغربية أثبتت نجاعتها في المحاصرة الأولية لفيروس كورونا، وهو ما يُبشر بمغرب صاعد ورائد إقليميا وقاريا ودوليا لعالم ما بعد كورونا.