السلوك الانتخابي يجب أن يكون مادة للبحث في الجامعة؛ ومن باب المواكبة العلمية _ اقصد العلمية بالبحث والمناقشة والتدوين – وهنا وجب على المختبرات بكل الجامعات المغربية القيام بالمتابعة والدراسة والبحث على الصعيدين الوطني والجهوي للسلوك الانتخابي؛ حتى نتمكن بعد كل محطة انتخابية من الوقوف على كل الإيجابيات والسلبيات والنواقص والسفاسف والاستعمالات القانونية وغير القانونية واحترام تطبيق القانون من عدمه؛ هل تم استعمال المال ؟ طرق استعماله ؛ من هي الفئة التي استفادت ومن هي الفئة التي قامت بالارتشاء؛ هل احترمت الأحزاب مذكرات وزارة الداخلية؟ هل أعطت للمرأة والشباب والمثقفين حقهما هل كان هناك توازن في تقديم المرشحين؟ هل تم تقديم جميع ؟ الشرائح في اللوائح الانتخابية؟ هل احترمت الأحزاب في حملاتها الانتخابية المقتضيات الواجب احترامها؟ هل قام المواطن بواجبه في التصويت؟ هل قام الإعلام بدره كما ينبغي وهل كان يشتغل بدون توجيهات من طرف جهة ما ؟ وهل السلطة احترمت مسافة الأمان؟ وهل تركت الأحزاب يتنافسون بكل حرية؟. أسئلة كثيرة يجب على الجامعة أن تخوض فيها بأدوات الباحث والمتقصي لبلوغ أجوبة لها تساعد بشكل مباشر ومؤطر على فهم السلوك الانتخابي الذي يعاني من أعطاب كثيرة وخطيرة أصبحت تهدد اللعبة السياسية برمتها وتفرغ الأحزاب من وظائفها الحقيقية وتعطى صورة سلبية عن الدولة بأنها مجرد كيان باهث لايقوم بدوره كاملا في خلق جو الثقة بين الاحزاب والمواطن الذي يعتبر العملية بأكملها مجرد لعبة بئيسة تتكرر في كل محطة بنفس الشكل ونفس الطعم ونفس الوجوه نفس الأسماء؛ لاتحمل أي جديد ولا اي نفس ولا اي انفراج خصوصا أن الانتخابات تصادفَ هذه السنة انتشار وباء كورونا الذي أصبح يهدد الجميع دون استثناء. وهنا أصبح المواطن ينتظر أجوبة حقيقية تجيب عن احتياجاته الكبيرة واهمها الصحة والشغل والحرية ومايزيد في ارتباك المواطن ودهشته إن الأحزاب لاتساهم في تحقيق هذه المطالب للمواطن سوى للمقربين الحزبيين وأفراد عائلتهم وهذا يزيد من فقدان الثقة لهذه الأحزاب التي أصبحت تشتغل وتتحرك فقط في فترة الانتخابات وهذا ما أعطى للسلوك الانتخابي في المغرب صورة سيئة وبئيسة لدا الرأي العام ؛ واصحب ينظر للسياسيين كأنهم كائنات انتهازية وتجار سياسية لاتهمهم المصلحة العامة بقدر ما تهمهم المصلحة الشخصية _ خصوصا بروز مفهوم العائلة السياسية بقوة _ وهذا مايدفع مباشرة بالمواطن للنفور و الهروب ومقاطعة الانتخابات ورفض الذهاب للتصويت لأنه يعتبر العملية كلها مجرد صفقة فاسدة وان أي مشارك فيها لايستحق الاحترام؛ سواء تعلق بالناخب أو المنتخب وهنا وجب على الجامعة أن تجيب على العديد من الأسئلة التي تؤرق المواطن ولا تجعله يفهم كيف يتعامل مع الانتخابات والكائنات الانتخابية وذلك بتقديم أجوبة سوسيولوجية حقيقية وشفافة ومستقلة عن الدولة والأحزاب وعن كل المتدخلين من أجل أن نجعل الانتخابات شأنا عموميا يخدم كل الفئات المجتمعية وليس فئة واحدة هي من تستفيد ؛ و تصبح المشاركة شيئا مقدسا باعتباره يساعد على بناء مؤسسات الدولة المغربية و بناء المواطن الذي يعتبر جوهر كل عملية سياسية؛ لكن ما يلاحظ مع الأسف الشديد ان الجامعة غائبة وغير حاضرة بالمرة كأن السؤال الانتخابي ليس من حقلها ومحرم عليها الخوض فيه وهذه هي أكبر آفة تعيشها الجامعة المغربية وهو انفصالها وانفصام موضوعاتها عن مشاكل و اهتمامات المجتمع ؛ فعلا هناك أزمة حقيقة.
