لم يكن احد يتوقع الانتكاسة غير المسبوقة عبر كل بقاع العالم التي زعزعت أركان حزب العدالة و التنمية المغربي و هوت به الى قاع الحقل السياسي المغربي، غير أن القراءة المتأنية تميط الكثير عن النواقص التي شابت التجربة الحكومية للحزب و التي نجملها كالتالي: لم يكن الحزب المحافظ محافظا كانت الخلفية الدينية و الأخلاقية أهم الركائز التي حاول الحزب الملتحي تسويقها و استغلالها لربح قاعدة عريضة من المناصرين و المؤيدين غير أن أقنعة العفة سقطت تباعا بعدما كانت توالت الشطحات و الفضائح كانت ابرزها فضيحة الشوباني و بن خلدون الشهيرين بقصة الحب الوزاري، و فضيحة التدليك لليتيم و فولار ماء العينين و قصة فاطمة النجاد و بنحماد الى غيرها من الفضائح التي اثبتت ان الدين من ممارسات الحزب براء و أن العفة شعار ليس إلا. قرارات لاشعبية لإرضاء أصحاب النفوذ كان الحزب واجهة مغلوبة على امرها لتمرير مجموعة من القرارات اللاشعبية التي تباطأت الحكومات السابقة في تنزيلها كقرارات الرفع من سن التقاعد و فرض التعاقد و زيادة الساعة و قانون الاضراب و غيرها من القرارات اللاشعبية التي افقدت الحزب ثقة مناصريه و ثقة من صوت عليه كما لم يفلح الحزب في توسعة الوعاء الضريبي و سخر قياديه في الاستماتة في الدفاع عن قرارات مناقضة لما صدح به خلال خطاباته و برامجه خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء بل و رفع من تعويضات منتخبي و رؤساء الجماعات و الجهات بما يناهز الضعف و جدد اسطول سياراتهم فشل الحزب في الوفاء بالتزاماته توسمت شريحة عريضة من المغاربة خيرا في حزب العدالة و التنمية الذي جعل من شعار محاربة الفساد أولوية كبرى غير ان توسمها سرعان ما خاب بعد ان طبع الحزب مع التماسيح لتتوالى السقطات فلم يفلح الحزب و من معه في القطع مع البيروقراطية و سماسرة القضاء و العقار و الصحة و لم يسرع من ورش الرقمنة و اصلاح الإدارة منع الحزب من ان ينسب الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة الى انجازاته أفلحت سياسة التعاقد في سد الخصاص الذي كانت تعرفه الموارد البشرية في قطاع التعليم حيث بمجرد خروج حزب العدالة من سدة الحكم خرج الوزير الأول المعين بتصريح يفهم منه ان الحكومة في طريقها الى القطع مع سياسة التعاقد مع تقليص كبير في عدد المناصب المفتوحة و ذلك بعد بضرورة استفادة الناجحين من الأساتذة الجدد من تكوين جامعي –ماستر في التربية- لمدة سنتين يخول لهم ولوج الوظيفة العمومية بالسلم11 كما تشير التقارير الاقتصادية الدولية الى ان الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشة خلال السنوات الست القادمة بفعل الاستثمار في البنية التحتية حيث من المفترض ان يتجاوز الناتج الوطني الداخلي سقف 160 مليار دولار بزيادة تزيد عن 40 مليون دولار الامر الذي يبرر تصريح الطالبي العالمي الذي وعد بزيادة 2500 درهم في الأجور و هو ما يعكس رغبة السلطة في حرمان حزب العدالة و التنمية من أن يضم هذا النمو الاقتصادي الى انجازاته عجز الحزب المنهزم عن دخول عالم المال و الصحافة لم يفلح حزب العدالة و التنمية في استمالة عالم المال و الاعمال او في خلق طبقة راسمالية مناصرة مؤيدة دون نسيان عجرفة قياديه و مسؤوليه الذين اقفلوا هواتفهم في وجه الصحافيين و اتسمت تصريحاتهم بالعجرفة و التكبر فكانت صفحات الجرائد و وسائل التواصل الاجتماعي ساخطة ناقمة. الحاصول، في السياسة ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة، و بالطبع هناك شماتة في الفاشلين.
