انتهت أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، بعد سلسلة لقاءات جمعته بزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد. وأصبح عرفا أن يستدعي رئيس الحكومة المعين زعماء الأحزاب التي حصلت على مقاعد خلال الانتخابات التشريعية، كيفما كان عدد هذه المقاعد، لجلسات مشاورات تشكيل الحكومة كنوع من البروتوكول، تتم خلاله تهنئة الرئيس بالثقة الملكية وبتصدر حزبه للانتخابات. وأعلن رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، في تصريح صحفي، أمس، مرور مشاورات تشكيل الحكومة إلى "مرحلة التفاصيل"، إذ قال "ابتداء من الآن ستكون هناك مشاورات منتظمة حتى تظهر ملامح الأغلبية الحكومية خلال الأسبوع المقبل". وقبل ذلك، أشار عزيز أخنوش، عقب نهاية المرحلة الأولى من المشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، إلى أن لقاءاته مع زعماء الأحزاب السياسية كانت جد مهمة ومثمرة، وكل واحد منهم قدم تصوره وتقديره لهذه المرحلة. ملامح الأغلبية الحكومة المرتقب أن تظهر بحسب أخنوش خلال الأسبوع المقبل، ظهر بعض منها، خلال المشاورات الأولى، خصوصا بعدما صرح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأنه تلقى من أخنوش "إشارات إيجابية". وعزز من فرضية قرب حزب الأصالة والمعاصرة من دخول الحكومة، رغم كل ما كاله وهبي من اتهامات لأخنوش وحزبه، هو تأكيده، أمس، "تجاوز صراع المواقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وتدشين مرحلة جديدة برسائل إيجابية جيدة من هذا الحزب". وفي السياق ذاته، يبدو حزب الاستقلال قريبا، أيضا، من دخول حكومة أخنوش، حيث كان نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أول زعماء الأحزاب السياسية، الذي تحدث عن توصله بعرض من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، للمشاركة في الحكومة المقبلة. وقال بركة، عقب اللقاء الذي عقده الاثنين الماضي بالرباط مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني، مضيفا أنه "ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات" المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية. وما يزكي طرح قرب حزب الاستقلال من المشاركة في حكومة أخنوش، استعجاله لعقد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني من أجل الحسم في قرار دخول الحكومة، حيث قدم موعد هذه الدورة بأسبوع، عن تاريخها المحدد سلفا في السبت 25 شتنبر. في هذا الإطار، يرى أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المرحلة المقبلة من مشاورات تشكيل الحكومة، هي الأصعب، ويمكن أن تخلق مشاكل حتى في الموافقة المبدئية، ويمكنها أن تدخل أو تخرج أحزاب أخرى، وهذه المرحلة هي التي سيقدم فيها رئيس الحكومة المعين العروض التفصيلية، المرتبطة بالتقطيع الحكومي وطبيعة الحقائب الوزارية. وأبرز بوز ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن الأحزاب تولي أهمية للحقائب الوزارية التي ستتحصل عليها، لأن كثيرا من الأحزاب لا تريد وزارات "محروقة"، أو تشكل نوعا من التماس المباشر مع مشاكل صعبة وعويصة، وفي مواجهة فئات معينة من المجتمع، كالتشغيل والتعليم. كما أشار إلى أن هذه المرحلة، ستكون فيها جوانب من التعقيد مرتبطة بالأشخاص، لأن طبيعتهم، تتحكم فيها عدد من المعايير، الجانب السياسي مثلا، وتدخل فيها أيضا الاستجابة لطموحات ورغبات أشخاص مع بعض التفاوت بين بعض الاعتبارات السياسية والشخصية من حزب لآخر، مشيرا إلى أن "معايير انتقاء المرشحين للاستوزار ليست نفسها في جميع الأحزاب". لذلك أعتقد بأن المرحلة الأصعب من المشاورات، يضيف بوز، هي المرحلة القادمة والتي سيتم التطرق فيها إلى التفاصيل، لأن مبدأ المشاركة في الحكومة لا يطرح مشكلا كبيرا مادام أن كل الأحزاب عندها الرغبة، اللهم إذا كان رئيس الحكومة المعين يشتغل لتشكيل الحكومة ومنشغل في نفس الوقت بنوعية المعارضة التي يمكن أن تكون. يشار إلى أن أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، قد أعلنت اصطفافها في المعارضة. فباستثناء نبيل بنعبدالله الذي التقى أخنوش، أمس الأربعاء، دون حديث عن دخول الحكومة، اعتذر العثماني ومنيب عن المشاركة في المشاورات، وعبرا لرئيس الحكومة المعين عن اصطفافهما في المعارضة.
