أنهى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، أمس الأربعاء، جولة المشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية، والتي جمعته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكد أخنوش أن ملامح الحكومة المقبلة ستتضح خلال الأسبوع المقبل، في الوقت الذي ستعقد فيه أحزاب معنية بتشكيل الحكومة مجالسها الوطنية للحسم في تموقعها خلال الولاية المقبلة، مقابل أحزاب أخرى أعلنت اصطفافها في المعارضة.
أحزاب المعارضة أظهرت مخرجات المشاورات الأولية لرئيس الحكومة المعين، أن عددا من الأحزاب السياسية غير معنية بالتحالف الحكومي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الذي اعتذر عن لقاء أخنوش، بعدما استبق بدء المشاورات وأعلن اصطفافه في المعارضة، إثر السقطة المدوية التي تلقاها يوم 8 شتنبر. وإلى جانب العدالة والتنمية، اصطف تحالف فيدرالية اليسار بمقعده البرلماني في المعارضة، وهو نفس الأمر بالنسبة لنبيلة منيب البرلمانية الوحيدة عن الحزب الاشتراكي الموحد، والتي اعتذرت عن لقاء أخنوش، وأعلنت اصطفافها في المعارضة. كما أسفر اللقاء الذي جمع أخنوش بنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن اقتراب الأخير بشكل كبير من المعارضة، حيث أكد بنعبد الله عقب لقائه برئيس الحكومة المعين أنه وكما كان منتظرا "لم تشكل مسألة مشاركة الحزب في الحكومة احتمالا مطروحا للنقاش، لا من جهة رئيس الحكومة المعين ولا من جهتي، كأمين عام للحزب". ورغم اجتماع أخنوش بأحزاب جبهة القوى والحركة الديمقراطية الاجتماعية إلا أن اللقاء يبقى بروتوكوليا، فهذه الأحزاب أبعد من أن تكون ضمن أغلبية حكومية يشترط فيها القوة والانسجام، خاصة مع عدد المقاعد الضعيف الذي حصلت عليه، والذي يجعلها رقما غير مؤثر في المعادلة الحكومية. عرض وإشارات إيجابية وفي مقابل ذلك يقترب حزب الاستقلال من أن يكون طرفا في الأغلبية الحكومية، حيث أعلن أمينه العام تلقيه عرضا من طرف رئيس الحكومة المعين، وهو العرض الذي ستتم مناقشته في برلمان الحزب، يوم السبت المقبل، للحسم في المشاركة. وتبدو حظوظ الاستقلال أوفر في المشاركة، خاصة وأن أمينه العام استبق الأحداث وأكد أنه ستكون هناك مشاورات مهمة بخصوص البرنامج الحكومي المقبل، كما عمل المجلس الوطني للحزب على تعجيل انعقاده أسبوعا، للتسريع بالحسم في قرار الدخول للحكومة. ومن جهته، تلقى حزب الأصالة والمعاصرة، إشارات إيجابية من طرف رئيس الحكومة المعين، وأكد أمينه العام أن "البام" يدرس هذه الإشارات والرسائل الإيجابية ويتفاعل بإيجابية كبيرة معها، ترسيخا للاختيار الديمقراطي. كما أكد وهبي أن صناديق الاقتراع أفرزت بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط (الأحرار، والبام، والاستقلال)، معتبرا أن نجاح المشاورات بينها سيشكل أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم اختارته الصناديق بكل ديمقراطية، داعيا باقي الأحزاب إلى تغليب المصلحة العامة. أحزاب تنتظر دعوة وهبي لاحترام مخرجات صناديق الاقتراع، سبقه تأكيد حزب الاتحاد الاشتراكي على أنه يعتبر نفسه جزءا من الاختيار الشعبي الذي بوأه مكانة متقدمة، إلى جانب أحزاب أخرى، مشددا على تشبثه بالمشاركة في الحكومة، كمكان طبيعي للحزب. كما أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يشر عقب لقائه برئيس الحكومة المعين إلى أي عرض أو إشارة منه للمشاركة في الحكومة، وأبرز أن اللقاء كان محطة للحديث عن تصور الاتحاد للأوضاع وطنيا ودوليا، وللتأكيد على استعداده للعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي. وقد برز عقب المشاورات الحكومية، صراع خفي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، حيث إن وجود أحدهما يكفي لتشكيل حكومة تضم حزب الاستقلال، دون الحاجة إلى حزب رابع، ففي الوقت الذي أقصى فيه "البام" الاتحاد لتشكيل حكومة قوية، رد الأخير بالتأكيد على أن المكان الذي ينبغي أن يكون فيه حزب الأصالة والمعاصرة هو المعارضة. وإلى جانب الاتحاد الاشتراكي، يبقى مصير الحركة الشعبية، معلقا بعدما قاد أمينها العام المشاورات مع أخنوش جارا وراءه خيبة أمل بعد الإطاحة به من على رأس جهة فاسمكناس لصالح حزب الاستقلال، حيث إن أحزاب "الأحرار" و"البام" و"الاستقلال"، قسمت فيما بينها رئاسات الجهات الإثني عشر، وهو ما يجعل الحزب أقرب لمغادرة الحكومة، لفائدة التحالف الثلاثي. ولم يخرج حزب الاتحاد الدستوري، الذي شكل خلال الولاية السابقة فريقا برلمانيا مشتركا مع الأحرار، بأي عرض خلال مشاوراته مع أخنوش، بل أكد أمينه العام أن حزبه مستعد لمواصل الالتزام مع التجمع الوطني للأحرار كيفما كان الموقع والمسؤوليات التي يرون أنها تناسب المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل الحزب أقرب للمعارضة، خاصة وأنه حسم في تشكيل فريق برلماني رفقة الحركة الاجتماعية الديمقراطية. ويرى مراقبون أن المشاورات الحكومية التي أجراها عزيز أخنوش، تسير في اتجاه تشكيل أغلبية حكومية مكونة من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، على أن تشكل الأحزاب اليسارية المعارضة.
