الخراطي يستنكر الزيادات المتتالية في الأسعار ويطالب أخنوش بوزارة لحماية المستهلك

شهدت أسعار عدد من المواد الخاصة بالبناء ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد أيام قليلة من الزيادة التي شهدتها أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.
وعرف سوق مواد البناء التهابا صاروخية في جميع السلع، من بينها الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهم للمتر المربع إلى 135 درهم وزيادة بنسبة 23% لمادة الألمنيوم و"PVC" و10% للسلع الأخرى.
من جهتها أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة هذه الزيادات في وقت استثنائي يعرفه المغرب، راجع، على حد تعبيرها، للظروف المفروضة بجائحة كورونا والانتخابات التشريعية والمحلية، معبرة عن رغبتها في أن تعرف تشكيلة الحكومة المرتقبة وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك.
وكانت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، حيث ارتفع ثمن الزيت من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع حسب الأخبار الواردة من الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما بلغ ثمن الفول 10 دراهم بزيادة درهمين.
كما ارتفع سعر القمح ب10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، مع إمكانية زيادة 15 درهم في الأسابيع القادمة، فيما ارتفع ثمن المكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميدة بدرهمين اثنين، إضافة إلى ارتفاع بسيط في ثمن السردين.
وندد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بالزيادة التي شهدتها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة أن ذلك يتزامن مع وضعية الهشاشة التي تعيشها عدد من الأسر المغربية بسبب الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا.
كما سبق للاتحاد التحذير من الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023.