كشف الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب عن لائحة المواد الأساسية التي طالها زيادة في الأسعار، والتي تهم السكر والزيت والدقيق والعدس والسميدة. وقال الاتحاد المذكور، إنه "في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها، بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن انيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين".
وأشار الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في بيان له، إلى أن "كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي".
ولفتت الهيأة نفسها الانتباه إلى "الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023".
واستنكر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب "هذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها".
