نحو أفق جديد للمناصفة وفق رهان 2035

تمثل المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية للنساء من المؤشرات الدالة على التنميةوالتي يسعى المنتظم الدولي إلى تحقيق مؤشرات عالية للنجاعة في تنزيلها وفق الأجندة الدولية لاهداف التنمية المستدامة. ويمثل تعزيزها أحد الرهانات الكبرى للمغرب الحديث من خلال السعي إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الرجال والنساء على حد السواء.
لقد عمل المغرب على إقرار مبدأ المساواة في الوثيقة الدستورية وجعل المناصفة آلية تمكن من تنزيلها بصورة تدريجية، من خلال الوفاء بالتزاماته الدولية لاسيما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وبما أن المناسبة شرط فإن حلول ذكرى تخليد اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة يجعل السؤال مشروعا أكثر من ذي قبل، تحت طائلة بعده التقييمي خصوصا أن المغرب دخل مرحلة سياسية جديدة بتعيين جلالة الملك حفظه الله للحكومةالجديدة، التي هي بصدد إعداد برنامجها الحكومي.
فهل يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي دون مساهمة النساء في وضع كل السياسات العمومية ودون أن تكون لهن نفس الحقوق ونفس الواجبات ودون احترام كرامتهن الإنسانية وضمان حقهن في المواطنة الكاملة، ودون أن تكون لهن نفس الحظوظ في الوصول إلى كل مواقع القرار؟
هذا السؤال أيضا هو مطروح بإلحاح على الحركة النسائية التي يتعين عليها أن تغير أدوارها من خلال المرافعة المتكيفة مع رهانات المرحلة، بخطاب جديد يستوعب التحولات المجتمعية وبالعمل على بروز وتأهيل نخب نسائية تمتلك آليات الترافع البناء في إطار التكتل والتنسيق والتعاون لتشكل جماعات للضغط بقوتها الاقتراحيةالقادرة على التأثير في صناعة القرار العمومي المرحلي الذي سيسير في إطار تنزيل جيد لمضامين النموذج التنموي الجديد.
لقد تضمن التقرير العام الذي صدر عن لجنة اعداد النموذج التنموي الجديد التنصيص على ضرورة توسيع مشاركة النساء في كل المجالات الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية.
ومن شأن هذا الإدماج المرتكز على تطوير القدرات والولوج المتكافئ للفرص
وتعزيز الحقوق أن يجعل النساء أكثر استقلالية وأكثر استعدادا لمواجهة ظروف الحياةلدعم دورهن داخل الأسرة والمجتمع ، وفي هذا السياق، تم رصد ثلاث رافعات أساسية من شأنها توسيع هذه المشاركة وهذه الاستقلالية:
الآليات القانونية والتشريعية/ الآليات المؤسساتية والدستورية / آليات الإنتاج المعرفي والبناء القيمي وجميعها ستعمل بدرجة أولى على:
-رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، لا سيما من خلال: تطوير الخدمات والبنيات التحتية التي تمكنهن من المشاركة الشاملة.
-إجراءات قوية من أجل التساوي في الأجور والإنصاف في الولوج إلى فرص الشغل) أهداف للمناصفة في القطاع العمومي، محاصصة في عضوية المجالس الإدارية للمقاولات والتنظيمات النقابية، تحفيزات ضريبية لفائدة المشغلين المحترمين لمبدأ المناصفة.
-دعم آليات التربية والتكوين واإلدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء. في هذا الإطار، لذلك اقترحت اللجنة الميكانيزمات التالية لبلوغ هذه الأهداف:
-دعم مكثف لمجهودات محاربة الأمية والهدر المدرسي للبنات في التعليم الإعدادي والثانوي، مما يستدعي تحسين الولوج للعرض التعليمي في شروط تمكن الفتيات من مواصلة الدراسة مثلا عن طريق الداخليات (بالخصوص في العالم القروي وفي المدن الصغرى، وتعزيز قنوات التكوين والتوجيه والإدماج على مدى الحياة برامج التصديق على المكتسبات المعرفية،
-حماية الحقوق المرتبطة بالرأسمال والعقار، لا سيما بمواصلة مبادرات تمليك أراضي الجموع لفائدة النساء القرويات تطبيقا للقانون رقم 17.62
-إنعاش المقاولة النسائية من خلال تحسين الولوج للتمويل والدعم العمومي المخصص للمقاولات والتعاونيات المسيرة من طرف نساء، وضمان حماية اجتماعية أكبر للنساء في إطار المقاوالت الذاتية.
-النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح كليا مع كافة أشكال العنف والتمييز إزاء المرأة. ويتطلب هذا الأمر ما يلي
-أنشطة تحسيسية منذ سن مبكرة (كتب مدرسية، نماذج للإقتداءعلى المشاركة في الحياة الاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية وفق قيم المناصفة والمساواة،
-دعم "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" في ممارسة مهام تعزيز المناصفة ومحاربة التمييز،
-إصلاح مدونة القانون الجنائي وتعديل القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليشمل كل أنواع العنف والتحرش، بما في ذلك داخل الفضاءات الخاصة ولتبسيط المسطرة المرتبطة بالتبليغ والتحقيق في حالات العنف ضد النساءالمرتبطة بالتبليغ والتحقيق في حالات العنف ضد النساء
-دعم التكفل بالنساء ضحايا العنف بواسطة تنسيق أكثر فعالية بين الفاعلين المعنيين،
-تدابير تضمن مستوى عاليا من حماية النساء في الفضاءات وفي وسائل النقل العمومية إضافة إلى توسيع مشاركة النساء
ومهما يكن من أمر، فإن ضمان المساواة هو قبل كل شيء رهان يروم تحقيق التنمية. وتقييد النساء في أعداد مخفضة يعيق وصولهن إلى مواقع صنع القرار لذلك، حدد النموذج التنموي الجديد هدفا مهما يتمثل أساسا في زيادة نسبة مشاركة المرأة من 22 في المائة حاليا إلى 45 في المائة بهذه المراكز في أفق2035، وبما أننا نعيش زمن التعايش مع جائحة كوفيد 19 وبدرجة أولى مواجهة تداعياتها التي تضررت منها النساء بشكل كبير مفهوم جديد يطرح نفسه على ساحة النقاش العام حول قضايا المساواة هو: النوع الاجتماعي الآمن " فهل ياترى سيكون على أجندة أولويات المدبر العمومي اليوم؟
إيمان لعوينا: خبيرة في قضايا النوع الاجتماعي والمساواة