رئاسة النساء لمجالس كبريات مدن المملكة خطوة جديدة لتعزيز مبدأ المناصفة وترسيخ مكانة المرأة بالمجتمع

أكد الأستاذ عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، أن ظفر أربع نساء بمنصب العمدة ومجلس جهة بمدن كبرى، بعدما كانت تشغل هذا المنصب امرأة واحدة بين عامي 2009 و2015،هو خطوة تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق المرأة، وتمكينها في مختلف المجالات، ومبادرة محفزة على الرفع تلقائيا من تمثيلية النساء تحقيقا لمؤشرات أكبر في مجال تنزيل قيم ومبادئ المناصفة من أجل دعم تمثيلية النساء بمختلف المجالس المنتخبة، حيث أكد جلالته في العديد من الخطب الملكية السامية أن بلادنا تراكم مكتسبات مشهودا لها في مجال تعزيز حقوق المرأة، وخاصة الحقوق السياسية، والتدبير الديمقراطي، بغية تعزيز مكانتها بالمجتمع.
وأضاف السعيد أن انتخاب عدد من النساء في منصب عمدة بداية تحفيزية للسير في طريق تفعيل مبادئ المناصفة في الحياة السياسية، وأيضا تعد مناسبة من أجل التفكير في تبني استراتيجية لجعل مشاغل وخبرات النساء والرجال على حد السواء بعدا أساسيا في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، لاسيما أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت أن الدولة المغربيّة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما هو منصوص عليه في الفصل 19 باعتبار الرجل والمرأة، يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك، يقول في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، كما أكد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبالتالي فالمساواة بين الرجل والمرأة تجاوزت الإطار الاجتماعي في تفاعلاته مع حركية النسق السياسي بل أصبحت ضرورة تفرضها القوانين الوطنية. من جهة آخرى، أفاد الأكاديمي ذاته، أن انتخابات 8 شتنبر شهدت حضورا نسائيا قويا في مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث تؤكد الأرقام أن عدد المترشحات لمجلس النواب وصل إلى نسبة 34 في المائة، كما بلغت نسبة النساء في الترشيحات للانتخابات البلدية والجهوية 30 في المائة، ولعل دوافع كثيرة يضيف ساهمت في هذا الحضور الأكثر صعودا من أهمها التعديلات القانونية لعملية الانتخابات من أجل تخصيص الأحزاب لثلثي الترشيحات للنساء في القوائم الانتخابية، مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل قائمة، حصريا للنساء، وبالتالي يقول، مكنت من تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا في هذا السياق بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وحرص جلالته على تحقيق المناصفة من أجل دعم تمثيلية النساء بمختلف المجالس المنتخبة.
وبناء عليه، يوضح المحلل السياسي أن انتخاب عدد من النساء في منصب العمدة خطوة تعزز تمثيلية النساء داخل النسق السياسي، وانخراطهن الفعلي في الحياة السياسية والإيمان بقدراتهن على المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وإن كان هذا الحضور لا يعكس إلا بدرجات متفاوتة الطموح الدستوري، فإنه رغم ذلك يستوجب الوقوف عنده وتثمين هاته الخطوات بغية استثمارها وإسقاطها في العديد من المجالات من أجل تجاوز تحدي العزوف عن المشاركة في الانتخابات وضعف تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة. هذا، ولدعم هاته المكتسبات وترسيخا لمبادئ وقيم المناصفة يتطلب توسيع محطات التشاور الدائم حولها عبر فتح نقاش عمومي عميق حول سبل تمكين أكبر للنساء في التدبير السياسي، وجعلهن في إطار جذاب ودامج أكثر من ذي قبل، أيضا اعتماد استراتيجيات تشاركية للتغلب على ضعف حضور النساء في المجالس المنتخبة، والنهوض بالتربية على المواطنة، من أجل تملك الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وتحفيز الأحزاب على ترشيح النساء في أفق الرفع تلقائيا من تمثيلية النساء في الطريق إلى المناصفة الفعالة التي تحيي روح وقيم دستور 2011. وذكر السعيد أن حضور النساء بكرسي العمدة وغيرها من المناصب السياسية ضرورة تفرضها الحاجة إلى تجديد النخب الوطنية، بهدف تبني تنزيل فعال وسليم لمقاربة النوع الاجتماعي، على اعتبار أن نجاح أي مشروع تنموي يظل رهينا بإشراك كفاءات وطنية ممثلة في النساء باعتبارهن اللبنة الأساس في العملية التنموية التي تستلزم تمكين النساء لتحقيق التنمية بالمغرب، وذلك عبر حضورها في مختلف المجالات. من جهة أخرى، يؤكد السعيد،أن مسألة تنبي آليات المناصفة شكلت اهتماما كبيرا على المستوى الوطني سعيا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المتمثلة في المساواة بين الجنسين، وكذا ضمان المشاركة الناجعة والفعالة في مختلف مناحي الحياة السياسية وغيرها، ولعل ما شهدته العقود الأخيرة، خاصة سنة 2011، من نقاشات مهمة حول تمكين النساء في تدبير الحياة السياسية، و تنزيل الأوراش والمشاريع التنموية، يقول، يعد مكتسبا قانونيا يدفع إلى تحقيق التنمية، لاسيما في سياق التفكير الحالي حول تنزيل رؤية النموذج التنموي الجديد بالمغرب الذي يعد عقدا اجتماعيا جديدا بالمجتمع، وهي مناسبة من أجل تعزيز دور المرأة كفاعل أساسي ومحوري في هذا الورش التنموي، وبالتالي يضيف بات في حكم المؤكد أن أي تحول إصلاحي للمجال الاجتماعي والسياسي يستلزم التفعيل السليم للمناصفة والمساواة بين الجنسين تحقيقا للازدهار والتقدم المجتمعي .
*