النقاط الرئيسية في "العريضة الوطنية لتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية" التي أطلقها ائتلاف"المناصفة دابا"

بعد أن أطلق ائتلاف"المناصفة دابا"، مؤخرا، حملة وطنية لجمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الوطنية لتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق 2030، هذه أهم النقاط التي ارتكزت عليها هذه المبادرة:
- تفعيل أحكام ومقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلقة بموضوع المناصفة، كما تم عرضها آنفا، والعمل على ملاءمة التشريعات التي تحيل عليها مع روح ومضمون تلك المقتضيات الدستورية.
- تنفيذ التزامات المغرب الدولية من خلال العمل على ملاءمة تشريعاته الداخلية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بحقوق المرأة وبموضوع المناصفة بين الرجال والنساء، وتجسيد الامتثال لأحكام تلك الاتفاقيات.
- أهمية إقرار المناصفة باعتبارها مدخلا أساسيا لإقرار المساواة، وحقا من الحقوق التي يكفلها الدستور،و أنها من بين الأسس التي يقوم عليها تحقيق وتكريس الديمقراطية. علاوة على كون التلازم بينها وبين المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة يعد مسألة ضرورية لتحقيق أهداف أي نموذج تنموي.
- الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، إذ لا يمنع الإقرار بأهمية التدابير الإيجابية المتاحة حاليا، مثل اللائحة الوطنية أو الكوطا، وبالدور الكبير الذي لعبته في تحسين تمثيلية المرأة، من القول إنها تبقى تدابير مؤقتة.
- ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية، مع ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة.
- إقرار قانون إطار للمساواة والمناصفة، يكون بمثابة نص قانوني موجه لمختلف المراجعات التي ستطال المنظومة القانونية ذات الصلة، ومحدد للمبادئ والتوجهات والأهداف والاختيارات والمجالات ذات الأولوية التي سيتم تنزيلها وتحديدها، من خلال مجموعة من القواعد القانونية والقوانين والأنظمة.
- تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإخراجها إلى حيز الوجود، باعتبارها هيئة يدرجها دستور 2011 في خانة "هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها" المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
- مراجعة التشريعات ذات الصلة بولوج المرأة للمسؤوليات الانتدابية وكذا لمواقع المسؤوليات العمومية، ومراجعة مختلف القوانين المؤطرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وكذا الهيئات المنظمة والمؤطرة والمتدخلة في هذا المجال.
- أخذ معاناة المرأة في بعض الظروف الاستثنائية، بعين الاعتبار، إذ كشفت الوضعية المترتبة عن جائحة "كوفيد 19" عن حجم التمييز ضد المرأة، وعن ما تعانيه في مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الظرفية، بالخصوص تحملها الأعباء المنزلية والتعرض للعنف الأسري والتمييز ضدها في سوق الشغل وفي مناحي أخرى للحياة، مما جعلها أكثر عرضة لتداعيات فيرس كورونا ولتأثيراته الجانبية.