أخنوش يتعهد بحل استعجالي للمقصيين من الشغل وإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بوضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، مع العمل على الإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل.
وقال اخنوش إن الضحايا الاقتصاديين لأزمة "كورونا" كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصلا إقصاء من الاقتصاد المهيكل، مشيرا إلى أنه بشكل عام، يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة.
وأوضح أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، اليوم الإثنين، أن ثاني الأولويات لدى حكومته، بعد المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، هي تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه الحالة الطارئة التي يعيشها الاقتصاد الوطني بسبب الجائحة، بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية.
وتتمحور هذه المبادي الثلاث، حول جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، وتعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.
وتشمل هذه السياسة خمس محاور رئيسية، تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطنيا وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، بحسب أخنوش.
كما تتجلى في تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
ولتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، قال إخنوش إن الحكومة ستعتمد إجراءات محددة، تهم أساسا وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل.
كما تهم هذه الإجراءات تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن وسم "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني.
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار، بحسب المصدر ذاته.
وتابع قوله: "لتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات. وسيمكن هذا البرنامج من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين".
كما تقدم الحكومة، ابتداء من سنة 2022، يضيف المتحدث، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة.
وأشار إلى الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامته، بعدما أربكت الأزمة الصحية الخطوات الأولى لإطلاقه، كما تلتزم بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني.
ويساهم هذا الصندوق في تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب صندوق محمد السادس، كمستثمر في رأس المال، المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وفق تعبيره.