أيت الطالب يكشف تفاصيل مشروع رفع أجور مهنيي الصحة بالمغرب

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي تروم من خلاله الوزارة تحفيز مهنيي الصحة واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
أيت الطالب الذي كان يتحدث، الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، شدد على أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب ينطلق أولا من الإيمان بالبرنامج الطبي الجهوي، وبضرورة توفير برنامج طبي ملائم لساكنة كل جهة.
وأضاف المتحدث، أن إصلاح الوظيفة العمومية الصحية، الهدف منه هو تحفيز الأطباء وباقي مهنيي الصحة على تقديم المزيد من العطاء، مضيفا أن الطبيب كان يحتل سنة 1970 المركز الثالث في المستوى الاجتماعي، واليوم تدحرج إلى المركز 25، وإذا لم يتم هذا الإصلاح فسيندحر أكثر.
وزاد قائلا: "كيف يمكن للطبيب أن يفكر في المصلحة العامة، وهو يعاني ويتقاضى أجرا ضعيفا"، مضيفا أنه "عندما نتحدث عن الوظيفة الصحية العمومية، فالأمر يشمل جميع مكونات المنظومة الصحية"، لافتا إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أعطى فقط مثالا بالأطباء كيف يمكن تحفيزهم.
وأكد وزير الصحة أن الإصلاح سيشمل كل مكونات المنظومة الصحية، لأنها مترابطة فيما بينها، وتكمل بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك تشاور مع النقابات وأن الوزارة طلبت رؤيتها للمنظومة الصحية، مشددا على أن تنزيل هذا الإصلاح لن يتم دون الجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين للتشاور معهم حول منظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة.
الإصلاح الجديد للمنظومة الصحية، بحسب أيت الطالب، يقتضي أن تكون هناك تكتلات جهوية على مستوى المستشفيات الجامعية، مبرز أنه في إطار الوظيفة الصحية العمومية، سيكون هناك راتب قار وراتب آخر غير ثابت، يتقاضاه مهنيو الصحة حسب الخدمات التي يقدمونها.
وأشار إلى أن هذا الراتب غير الثابت، سيحدد له سقف، إذا وصله الطبيب مثلا في مؤسسة ما، يمكنه أن يستفيد من تعويضات أكثر إذا تنقل إلى مؤسسة صحية أخرى، مضيفا بأن بهذه الطريقة يمكن الاستفادة من الكفاءات في قطاع الصحة، ويتم توظيفه بشكل أحسن.
وشدد أيت الطالب على أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطا وتحفيزا قويا للرأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي، وكذلك تعزيز حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي، وكذا تحسين الحكامة على المستوى الجهوي عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تكوين مهنيي الصحة سيكون حسب حاجيات كل جهة، وأن المناصب المالية ستوزع حسب احتياجات كل جهة من الأطباء أو الممرضين أو الاختصاصيين، وفق برنامج طبي فيه الثابت والمتحرك، وفق تعبيره.