تعكف وزارة الصحة على إعداد خارطة طريق تغيير المنظومة الصحية في المغرب بعدما أصبحت متهالكة وغير قادرة على مسايرة حاجيات المواطنين، خصوصا في ظل الورش الاجتماعي الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة. وكشفت وزارة الصحة تفاصيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهليها، أبرز معالمه مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي. وشخص وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مظاهر محدودية المنظومة الصحية المغربية الحالية، المتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع. وتتمثل معالم الإصلاح الجديد، وفق وزارة الصحة، في تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. ولأول مرة في المغرب، سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب. وتتجه وزارة الصحة كذلك إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، "بما يضمن من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم". وقصد النهوض بالقطاع الذي يواجه مشاكل عدة، تتوخى الوزارة الوصية إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية. ووفق العرض الذي قدمه وزير الصحة أمام أنظار الحكومة، تتضمن خريطة الطريق أيضا تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية. وتضم خطة الإصلاح كذلك إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية. وتتجه وزارة الصحة، في الأخير، إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
