تمكن المغرب، خلال الفترة ما بين 9 نونبر 2020 و5 يوليوز 2021، من اكتشاف وتدمير 262 لغما مضادا للدبابات، و2931 لغما مضادا للأفراد، و123 من المخلفات المتفجرة للحرب، وذلك ضمن عملية تطهير المناطق الملغمة المشتبه بها عند الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر، شملت مساحة 359 ألف و870 متر مربع. وقامت المملكة بتفعيل 400 فريق لإزالة الألغام خلال الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى 31 أكتوبر 2021، مع تنفيذ 1111 تدخلا خلال نفس الفترة، حيث تم إلى غاية 31 أكتوبر 2021، تطهير 5950 كيلومتر مربع، وهو ما مكن من رصد وتحييد 96 ألفا و792 لغما أرضيا، منها 49 ألفا و348 لغما مضادا للأفراد، وتدمير 21 ألفا و522 من البقايا المتفجرة للحرب. وبحسب المعطيات التي قدمها سفير المملكة المغربية بهولندا، عبد الوهاب بلوقي، خلال أشغال الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المنعقد في لاهاي خلال الفترة ما بين 15 و19 نونبر، فإن المغرب خصص تعبئة دائمة على الأرض ل13 وحدة متخصصة في إزالة الألغام. وقال بلوقي التي ترأس الوفد المغربي في الاجتماع، إن المغرب هو البلد الوحيد من بين الدول غير الأطراف التي تقدم سنويا، وبكيفية طوعية، التقرير الوطني للشفافية، بموجب المادة 7 من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، لافتا إلى أن المملكة ملتزمة التزاما كاملا بالأهداف والمبادئ الإنسانية للاتفاقية. وبخصوص ضحايا الألغام بالمغرب، قال المتحدث إن المملكة تستمر في تسجيل ضحايا حوادث الألغام والبقايا المتفجرة للحرب، موضحا أن 2707 ضحية، منها 813 حالة وفاة، سجلت بالأقاليم الجنوبية للمملكة بين عامي 1975 و31 أكتوبر 2021. وأشار سفير المملكة في هولندا، إلى إن هذه الخسائر البشرية ترجع بشكل أساسي إلى الألغام والمنظومات المفخخة الموضوعة بشكل عشوائي من طرف ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، وفق ما جاء في بلاغ لسفارة المغرب بلاهاي. وأضاف أن 86 ألفا و967 شخصا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة (%47 منهم نساء وأزيد من 54 ألفا و910 طفل دون سن 18 عاما) استفادوا من حملات تحسيسية حول التوعية بالمخاطر بين سنتي 2017 و2020، أشرف عليها الهلال الأحمر المغربي بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات المحلية. وأوضح السفير أن السلطات المغربية المختصة، وعيا منها بمسؤولياتها، تعمل على وجه السرعة بالتكفل بضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام المضادة للأفراد، وتمكينهم من الدعم الطبي والمصاحبة النفسية والاجتماعية اللازمتين، وفق تعبيره. وكشف الديبلوماسي المغربي أن المملكة، وفقا للإطار التشريعي الوطني، تضمن تعويضات لجميع ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب بغض النظر عن مصدرها، على الرغم من أنه تم وضعها من قبل الانفصاليين على نطاق واسع. وتابع قوله إن "المغرب بالرغم من أنه ليس دولة طرفا في الاتفاقية، فهو ينخرط بكيفية ملموسة في تطبيق مقتضياتها، وفقا لالتزاماته الدولية، لاسيما الاتفاقية الموقعة مع بعثة المينورسو في العام 1999، والمتعلقة بتبادل المعلومات، ووضع علامات على مناطق الألغام، وإزالتها، وتدمير الألغام والمخلفات المتفجرة للحرب". ولفت بلوقي إلى تنفيذ 101 نشاطا للمغرب بخصوص التعاون الدولي في مكافحة الألغام، وذلك من يناير 2012 حتى أكتوبر 2021، موضحا أن مسؤولين مدنيين وعسكريين من دول مختلفة، تابعوا تكوينات لإزالة الألغام والتطهير داخل مركز التدريب للهندسة ووحدة الإنقاذ والإغاثة التابعة للقوات المسلحة الملكية. يُشار إلى أن هذا الاجتماع، "شكل في الواقع مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من طرف المملكة، لاسيما من خلال القوات المسلحة الملكية، السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر المغربي، قصد محاربة آفة الألغام المضادة للأفراد"، حسب البلاغ.
