البام يقرر عقد برلمانه بشكل حضوري .. وينبه الحكومة إلى ارتفاع الأسعار

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقد دورة المجلس الوطني للحزب بشكل حضوري، يوم السبت المقبل، وذلك لاستكمال تشكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل المجلس الوطني والمصادقة على النظام الداخلي.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي، المنعقد أمس الاثنين، "الجميع إلى إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة التي تأتي في سياق حزبي غير مسبوق، حيث انتقال الحزب من النضال داخل صفوف المعارضة، إلى الإسهام كأحد الأعمدة الرئيسية للحكومة، وما يفرضه ذلك من مسؤولية وطنية جسيمة ورهان شعبي كبير لتحقيق التنمية والإنصاف والعدالة والكرامة للمواطنات والمواطنين".
كما دعا أعضاء المكتب السياسي، "الجميع للوفاء بالتزاماتنا المسؤولة اتجاه وطننا ومواطنينا، واتجاه موقعنا داخل الأغلبية الحكومية، ومواصلة التعبئة والانخراط بكل الجهود في الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال الاستحقاقات الأخيرة".
فيما يخض قضايا المجتمع، أكد البلاغ ذاته، أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الجرار، سجلوا بعض الارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والفلاحية والصناعية، وهم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار.
ودعا الحزب، الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات، وهي مناسبة كذلك لدعوة جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
فيما يخص مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي تتم مناقشته بمجلس المستشارين؛ ثمن أعضاء المكتب السياسي التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، التي تأتي كترجمة لإرادة الحكومة في تنزيل وعودها الانتخابية، وكذلك التعبير الصريح للقانون المالي على الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية من أجل وضع الأسس المواتية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية.
وبعد أن قدروا التزام أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بميثاق الأغلبية وتصويتهم بكثافة لفائدة مشروع القانون المالي، بعد سلسلة من الاقتراحات الهامة لتجويد المشروع، ثمن أعضاء المكتب السياسي المناقشة المسؤولة لهذا المشروع التي يقوم به حاليا جل أعضاء الفريق بمجلس المستشارين.
وعبر أعضاء المكتب السياسي، عن تقديرهم العالي للزخم الفكري والقوة الاقتراحية التي يقدمها هؤلاء على هذا المشروع، في تقيد تام بموقع الحزب داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول.