مشروع القانون المالي..موضوع استثنائي للدخول السياسي

بعد أن رافق إعداده الكثير من الجدل لتزامنه مع موعد الانتخابات

على غير العادة، انضاف قانون المالية لأبرز المواضيع المطروحة على طاولة الدخول السياسي الحالي.
وعلى غير المألوف أيضا، انفلت موضوع مشروع قانون المالية من كل محددات الأجندة الزمنية
التي يعد فيها من لدن الحكومة، ثم يعرض فيها على البرلمان ليحسم في أمره من طرف مجلسي المؤسسة التشريعية، ليصبح في مناسبات معينة، خصوصا لدى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، شأنا انتخابيا ارتقى به تعبير الحزب عن عدم قبوله، أول الأمر، بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 25 نونبر المقبل إلى مصاف اهتمامات الفاعلين السياسيين بالمغرب.
و أرجع بيان خاص للحزب هذا الأمر إلى تزامن الانتخابات مع وصول النقاش حول مشروع قانون المالية مراحله الحاسمة، والذي سيجعل مزوار، بوصفه وزيرا للاقتصاد والمالية، مجبرا على التزام المؤسسة التشريعية بتتبع أطوار مناقشة آخر مشروع قانون مالية تعده حكومة عباس الفاسي.
وعلى غير المتوقع كذلك، اقتصر نقاش مشروع القانون المالي، الذي يعتبر أبرز وأهم نص تشريعي يعرض على البرلمان في خريف كل سنة، على إمكانية تعثر مناقشته في ظل تزامنها مع الانتخابات. في حين كان متتبعو الشأن الاقتصادي والمالي المغربي يؤكدون أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 ستكون عسيرة على صلاح الدين مزوار بالنظر إلى الظرفية التي تأتي فيها مناقشته، خصوصا بعد الارتفاع الصاروخي الذي عرفته الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة.
وكان هذا الصندوق دشن السنة المالية الجارية بميزانية تناهز 17 مليار درهم، وبعد أقل من شهرين، اضطرت الحكومة إلى ضخ 15 مليار درهم إضافية فيه، ثم كشف قبيل انتصاف السنة نفسها عن رقم قياسي جديد في ميزانية نظام الدعم بالمغرب بامتصاصه 45 مليار درهم، وهو ما يعادل 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وثمة توقعات أكثر تشاؤما تضيف لهذا الرقم 3 ملايير ليصل إلى 48 مليار درهم.
وبالإضافة إلى هذه المفاجأة غير السارة لحكومة عباس الفاسي، تضخم أيضا عجز الدولة وكبرت اختلالات ميزان الأداءات دون أن تكون هناك مؤشرات بإمكانية تسجيل تراجع في أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية في الأفق القريب. ومن هذا المنطلق، سيكون صلاح الدين مزوار «ملزما»، على حد تعبير قيادي في حزب محسوب على المعارضة، بتقديم حلول لمواجهة هذه الإكراهات المالية التي ستلقي بثقلها على مالية الدولة في السنة المقبلة، إن لم تتعدها إلى سنوات قادمة.
غير أن المهتمين بالشأن المالي المغربي يستبعدون أن يقدم مزوار على الاستنجاد بالضرائب من أجل تقويم اختلالات سنة مالية استثنائية في ظل خصوصيات الظرفية الراهنة، واستمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتوقعوا في المقابل أن يستنجد بموارد أخرى لتغطية عجز أسوأ السنوات، ماليا، بالمغرب في الاثنتي عشرة سنة الأخيرة.
وحاولت «المساء» الاتصال بوزير الاقتصاد والمالية لأخذ وجهة نظره في الموضوع، ومعرفة المرحلة التي بلغها إعداد مشروع قانون المالية في الوقت الراهن، غير أن هاتفه كان صبيحة الجمعة الماضي خارج التغطية.
أفادت مصادر مطلعة أن وثيقة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أوشك على الانتهاء، ولعل هذا ما يفسر تعبير لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وهو أحد فرق الأغلبية الحكومية، عن إمكانية أن تعمد الحكومة إلى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2012 على البرلمان بغرفتيه قبل الآجال القانونية المحددة لذلك.
وترتهن هذه الإمكانية، على حد قول بناني سميرس، بمدى جاهزية مشروع القانون للمناقشة قبل متم شهر شتنبر الجاري. وفي حالة نجحت الحكومة في كسب هذا الرهان، فإنه من غير المستبعد أن يعرض مشروع القانون المثير للجدل في الآونة الأخيرة على المؤسسة التشريعية في أواخر شتنبر الحالي، حتى تتاح فرصة مناقشته لمجلسي النواب والمستشارين، والمصادقة عليه قبيل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة في ثاني أسابيع شهر نونبر الماضي.
مبدئيا، لا توجد، حسب سميرس، موانع قانونية لتقديم موعد مناقشة مشروع القانون المالي، بل، على العكس من ذلك، سيكون التقديم أمرا محبذا لاحترام الآجال المحددة لمناقشات مشروع القانون المالي قبل الاستحقاقات وتمكين مختلف الفاعلين السياسيين من التفرغ لاستعداداتهم لأول انتخابات بالمغرب بعد إقرار الدستور الجديد.
وفي المقابل، لا تنظر أحزاب المعارضة بعين الرضا إلى السجال الدائر حاليا حول موعد مناقشة مشروع قانون المالية. وفي هذا السياق، اعتبر لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هذا السجال «هروبا من تحمل مسؤولية حصيلة حكومية اتسمت بتراجع مؤشرات النمو في جميع المجالات».
أكثر من ذلك، تساءل الداودي، عما إذا كانت مناقشة هذا القانون الهام شأنا خاصا بوزير الاقتصاد والمالية، وقال إن «جميع أعضاء البرلمان، نوابا ومستشارين، ملزمون من جانبهم بالإسهام بفعالية في هذه المناقشات».
وبصرف النظر عما إذا كانت الحكومة ستنجح في تقديم موعد مناقشة مشروع قانون المالية، فإن اختلاف وجهات نظر الأغلبية والمعارضة، وإن كان هذا الاختلاف بديهيا، يعد بمناقشات ساخنة تحت قبة البرلمان في ظل الأرقام «غير المبشرة المسجلة» والتكاليف التي يتوجب إيجاد موارد لتغطيتها في مشروع القانون المنتظر. فالأغلبية تتشبث بكون الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، وتتمثل بالأساس في ضمانة ميزانية دعم المواد الأساسية، والزيادة في الأجور، كانت من مطالب المعارضة وتكاليف لم تكن هناك بدائل لعدم تحملها، في حين تحمل المعارضة، وتتجسد أساسا في حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، غير المتوادين في هذه الأيام، الحكومة مسؤولية ما تسميه «فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام» وتتوعد الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزيره في الاقتصاد صلاح الدين مزوار، بمحاسبة عسيرة تحت قبة البرلمان.