قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن وضعية التعليم بالمغرب غير مرضية، مضيفا أنه إذا كان من شيء يجب أن نتألم من أجله هو ما كشفت عنه هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين من أرقام. وأضاف بنموسى خلال مناقشة الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، الأربعاء بلجنة التعليم بمجلس النواب، أن البحث الذي قامت به الهيئة المذكورة أظهر أن 10 بالمائة من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي غير متمكنين من اللغة العربية، و11 بالمائة بالنسبة للغة الفرنسية، و12 بالمائة بالنسبة للرياضيات. وشدد على أن هذا البحث تم إنجازه وطنيا ووفق منهجية علمية ومن طرف مجلس مستقل، متسائلا: "هل يمكن أن نكون راضيين عن هذه الأرقام"، موضحا أنه يتفهم بأن الشروط الجديدة ليست هي التي ستصلح المنظومة، ولكن ستساهم في تنزيل عدد من التوجهات العامة التي يتفق عليها الجميع. وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة بكل مكوناتها تدعم القرار المتعلق بالشروط الجديدة لمباريات أطر الأكاديميات، مضيفا أن هذا القرار ليس تكنوقراطيا بل هو سياسي، لأن السياسية النبيلة، يضيف بنموسى، هي التي تهتم بمواضيع المواطنين، وليس هناك من موضوع أهم من المدرسة لبناء مستقبل المواطن. وشدد على أن الإصلاح يجب تنزيل عبر إجراءات ضرورية إذا أردنا الحصول على نتائج وأن لا نظل فقط في ما هو نظري، مبرزا أن أول ما تحدث عنه النموذج التنموي والتصريح الحكومي، هو ولوج مهنة التعليم بشكل مباشر عبر مسالك مخصصة لذلك وتكون لديها الجاذبية. وأكد بنموسى، أن التعليم "مهنة نبيلة يجب حمايتها"، مبرزا أن هناك برامج مخصصة لحل مشكل البطالة،، ورئيس الحكومة قدم عددا من الإجراءات الموجهة لهذه الفئة، مؤكدا أنه لا يجب الانتظار أكثر من أجل تنزيل الإصلاح، وربح الوقت لأن وضعية التعليم غير مُرضية وحتى رجال ونساء التعليم راضيين عليها لأنهم من يعانون بدرجة أولى من هذه الصورة. وبخصوص مبرراته لتسقيف سن التوظيف في التعليم، أشار بنموسى إلى أن اكتساب مهنة التدريس، يقتضي كفاءة عالية عبر التكوين الأولي والمستمر، وعبر الممارسة، وهذا يعني أنه المسار المهني للأستاذ سيكون طويلا، مبرزا أن الولوج للمهنة يجب أن يكون عن قناعة واختيارا أوليا وليس بالصدفة. كما أكد أن التمكن من كفايات التدريس لا يمكن أن يكون عبر 6 أشهر من التكوين، بل بالتكوين المستمر الذي يجب الرفع منه ومن أثاره على الأقسام والجودة، مضيفا أن هذا التكوين يجب أن يكون استثمارا ويكون مكسبا للأستاذ يبني عليه طول مساره. ونفى بنموسى أن يكون قد صرح بأن الأساتذة الذين تفوق أعمارهم 30 سنة غير صالحين لمهنة التعليم، مضيفا أن هؤلاء الأساتذة من خلال تجربتهم راكم من الخبرة الكثير ولها أثار إيجابية على جودة التعليم، مضيفا بالقول: "وقتما كان مسار الأساتذة طويل، هما لي غيكونو المسؤولين ديال غدا". واعتبر أن شرط السن غير مخالف للقانون، حيث أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يؤطر هذه المباريات حدد السن بين 18 و45 سنة، وليس هناك من بند في هذا النظام يقول بعدم إضافة شروط أخرى لولوج المهنة، مضيفا أن شرط السن كان معمول به قبل 2012، وأيضا معمول به في مهن أخرى وفي عدة دول. وأشار إلى أن هناك عدة دراسات منها دراسة لOCDE سنة 2005 تقول بأن جودة المدرس تعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على نتائج التلاميذ، كما تؤكد على أهمية تجربة وخبرة المدرس في الجودة، مضيفا أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين يقول بأن تجربة مهنية لمدة تفوق 20 سنة تحقق نتائج أحسن وأعلى من النتائج التي يحققها الأساتذة الجدد في التدريس. وفي هذا الإطار، شدد بنموسى على ضرورة التحسين من جودة تكوين المدرسين من حيث المضامين والغلاف الزمني وتحفيزهم، وتقوية الانتماء إلى المهنة عبر التكوين الأساسي، وتحسين ظروف اشتغال المدرسين في المؤسسات التعليمية للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم.
