بنموسى: تسقيف سن التوظيف مبني على دراسات وفوج "30 سنة" سيرسم في 2023

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن تسقيف سن التوظيف في التعليم، مبني على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مضيفا أن جودة التكوين مرتبطة بتجربة المدرس ومساره المهني، وهي قناعة عبرت عليها أيضا المراكز الجهوية للتكوين.
وأضاف بنموسى في اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة المعايير الجديدة، لولوج مباريات أطر الأكاديميات، اليوم الأربعاء، أن الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، تروم تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تنجح ويمكن أن تعترضها صعوبات، لكن هذا لا يعني تأخير مباشرة الإصلاح الضروري الذي لا يحتمل التأجيل.
وأوضح أن جلسات الانصات التي نظمتها لجنة النموذج التنموي، خلال مختلف لقاءاتها مع كافة الفاعلين المعنيين، ركزت بشكل أساسي على موضوع التربية والتكوين، وعلى جودة المدرسة العمومية، مضيفا أن تقرير النموذج الجديد اقترح اعتماد مفهوم جديد لتحقيق النهضة التربوية، مع العناية الخاصة برجال ونساء التعليم، وذلك عبر مراجعة مسالك التكوين الأساسي والمستمر واعتماد التحفيزات وإقرار آليات للرفع من جاذبية قطاع التعليم.
في غضون ذلك، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن الناجحين في مباريات التوظيف في قطاع التعليم، سيقضون من 6 إلى 7 أشهر من التكوين، وقبل شهر شتنبر 2022، سيخضعون لتدريب مهني في الأقسام ويتم ترسيمهم بعد هذه العملية سنة 2023، مضيفا أن الوزارة اشتغلت على تدابير جديد يهم التكوين داخل المراكز الجهوية.
وفي هذا الإطار، أوضح بنموسى، أنه ستتم مراجعة برامج التكوين والرفع من جودتها لمواكبة الناجحين في المباريات، خصوصا وأن عددا منهم حصلوا على إجازات لا علاقة لها بمهنة التعليم، مضيفا أن الوزارة ستخصص إمكانات خاصة للرفع من جودة الأساتذة قبل ترسيمهم.
وحول معيار الانتقاء الأولي، أبرز المسؤول الحكومي، أن الهدف منه هو أن يلج هذه المهنة أجود العناصر التي حصلت على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة، أو عدد سنوات الحصول على الإجازة، مضيفا أن هذا الشرط ليس فيه أي إقصاء بل معمول به في قطاعات أخرى.
وشدد المتحدث، على أن الوزارة ستعزز الشفافية وتكافئ الفرص في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، ولذلك وضعت دليلا ومساطر تؤطر هذه المباريات في كل مراحلها، وتم تعيين لجان جهوية للتبع، وتأطير المصححين ولجان المقابلات.
وأشار بنموسى إلى أنه تم تكليف المفتشية العامة بالوزارة لتتبع الشفافية في كل مراحل المباريات وإصدار بطاقة توصيف لمواضيع الاختبارات، لافتا إلى أن نتائج المباريات سيتم الإعلان عنها بداية يناير، والدراسة في المراكز الجهوية ستنطلق في 10 يناير المقبل.