نمو الاقتصادي الوطني في الفصل الثالث من 2021 يبلغ 7.8 في المائة

بلغ النمو الاقتصادي نسبة 7,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,7% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الانتعاش، مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17,7% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,4%.
وشكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتشير نتائج الحسابات الوطنية، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14,8% في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,7% عوض انخفاض نسبته 10,3% سنة من قبل، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 16,7% عوض ارتفاع بنسبة 17,3%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,9% بعد انخفاضها بنسبة 2,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة %17,6 عوض انخفاض بنسبة 6٫7%، والصناعة الاستخراجية بنسبة %5,6 عوض 4٫2%، والصناعات التحويلية بنسبة 4% عوض انخفاض بنسبة 3٫1%، والماء والكهرباء بنسبة 3٫8% عوض 1٫6%.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 6,6% بعد انخفاض بنسبة 7,9% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70٫2% عوض انخفاض كبير بنسبة 65,8%، النقل بنسبة 13٫7% بدل انخفاض كبير بنسبة 36٫3%، والتجارة بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 10٫7%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫2% عوض 2٫8%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫5% عوض انخفاض بنسبة 2٫5%، الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫1% عوض انخفاض بنسبة 1٫2%، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2٫8% عوض 3٫4%.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7٫7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2021 انتعاشا نسبته 7٫8% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 6,7% السنة الماضية.