هذه أبرز مضامين التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب

قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب خلال 2015، والذي تضمن مؤشرات "تعكس مجهودا على مستوى الحكومة، وتبرز تميز سنة 2015" حسب تعبيره.
وأضاف الخلفي أنه رغم ذلك، فقد سجلت العديد من التحديات تتعلق أساسا بتعزيز احترام أخلاقيات المهنة والحياة الخاصة، وكذا نبذ التمييز، ثم النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية والتي لا يمكن للدعم العمومي أن يعالجها لوحده، إذ سجلت كذلك حالة الربط بين الإشهار وخط تحرير المقاولة الصحفية، وتراجع في الإشهار للصحافة المكتوبة "مما يعكس ضرورة العمل على استقلالية المقاولة الصحفية لصيانة تعددها" يقول المتحدث ذاته.
وارتكز التقرير على مجموعة من المؤشرات والتي تمثلت أساسا، في الحرية والتعددية، والاستقلالية والحماية، ووضعية المرأة في الإعلام.
مؤشر الحرية
تضمن التقرير الذي تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، في محوره المتعلق بالحرية، تعزيز مسار اعتماد مدونة للصحافة والنشر بقوانينه الثلاث، والذي يتضمن مستجدات مهمة، ففي مجال حرية الولوج إلى الأنترنيت وتعزيز الصحافة الرقمية تميزت سنة 2015، بتتويج مسار ابتدأ من سنة 2012 فيما يخص الاعتراف القانوني وتأهيل قطاع الصحافة الرقمية، وإرساء عدد من المقتضيات لتمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير، إذ سجلت سنة 2015 تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالأحداث، حيث انتقل من الرقم 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013، ثم 113 موقعا سنة 2014 ليصل إلى 254 موقعا سنة 2015.
كما انتقل عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وتحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحافيا سنة 2015، مع تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الإشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 في المائة برسم 2015.
كما تعزز سنة 2015، يضيف التقرير ذاته، مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي، حيث تم اعتماد 94 صحافيا يمثلون 21 جنسية ويمثلون 59 مؤسسة إعلامية أجنبية، بالاضافة إلى الاستجابة ل1205 طلب رخصة تصوير فوق التراب الوطني.
التعددية
شهدت سنة 2015، تعزيز مبادئ التعددية والخدمة العمومية في الإعلام السمعي البصري، كما شهد هذا القطاع تقوية من حيث العرض الإخباري، وتزايد في عدد البرامج الحوارية، وبرامج القرب، وكذا تعزيز دور الإعلام السمعي البصري، في ضمان نزاهة وشفافية وحرية الانتخابات الجماعية، والجهوية ل4 شتنبر 2015، حيث ساهمت 36 خدمة إذاعية، وتلفزية عمومية خاصة، في تمكين المواطنين من التعرف على رؤى الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
وبحسب تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فقد ارتفعت نسبة حضور أحزاب المعارضة، في البرامج الحوارية من 33.76 في المائة سنة 2011 إلى 43.56 في المائة سنة 2014، كما تم تعزيز الشبكة البرامجية ببرامج جديدة، منها 16 برنامج جديد بالقناة الثانية، و7 برامج جديدة بالقناة الأمازيغية، و3 برامج حوارية جديدة بالقناة الأولى، بالإضافة إلى تقوية اللغة الأمازيغية والحسانية في مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية.
ونتيجة لذلك، يقول التقرير، فقد عرفت نسبة مشاهدة قنوات الشركات الوطنية، ارتفاع في وقت الذروة، حيث سجلت مشاهدة القنوات التلفزية الوطنية، وقت الذروة خلال دجنبر 2015، 55.8 في المائة بالمقابل بلغت نسبة مشاهدة القنوات الوطنية خلال سنة 2014، 49 في المائة.
ومن حيث سوق الإشهار، فقد سجل هذا الأخير حسب التقرير، انتعاشا بنسبة 4.52 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2014، حيث انتقل الرقم الإجمالي للاستثمارات الإشهارية، في قطاع الإعلام والصحافة ككل 5.428 مليار درهم سنة 2014، إلى 5.673 مليار درهم سنة 2015.
وفيما يخص الدعم العمومي الموجه للصحافة الوطنية، فقد تم صرف الشطر الثاني من الدعم المباشر الأساسي برسم سنة 2014، والشطر المباشر الأساسي برسم 2015، ل69 منبرا إعلاميا، بما يزيد عن 60 مليون درهم، وبذلك ارتفع عدد الجرائد الجهوية والمحلية المستفيدة من الدعم، إلى 19 منبرا سنة 2015، مقابل 18 منبرا جهويا سنة 2014.
حماية الصحفيين
تراجعت خلال سنة 2015 الحالات التي تصنف في خانة الاعتداء، أو التضييق على الصحافيين، أثناء مزاولة عملهم، بأزيد من 50 في المائة، مقارنة مع سنة 2014، بحيث بلغت عدد الحالات 6 حالات فقط مقارنة مع سنة 2014، وذلك بحسب معطيات تقرير النقابة الوطنية للصحافة، لسنة 2015، بالمقابل بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم، 20 صحافي سنة 2012، وهو ما يؤكد المنحى التراجعي لحالات الاعتداء على الصحافيين، بحسب التقرير.
وذكر التقرير، أن هذا المنحى التنازلي شهدته أيضا القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر، التي صدر فيها حكم من 116 قضية سنة 2011، إلى 24 قضية فقط سنة 2015.
كما بلغت عدد القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة، التي صدر فيها الحكم 24 قضية خلال سنة 2015، 3 قضايا صدر فيها حكم بالبراءة، و6 بعدم قبول الشكاية المباشرة، كما تم حفظ 3 قضايا والحكم بعد الاختصاص في قضية واحدة والحكم ببطلان المتابعة في قضية واحدة، كما صدرت 7 أحكام بالغرامة فقط، وحكمين بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، وحكم واحد غير نهائي بالحبس النافذ والغرامة.
واتسمت القرارات القضائية، خلال الأربع سنوات الماضية، يقول التقرير، بالتوجه نحو إسقاط المتابعة في القضايا ذات الصلة بالصحافة والنشر، حيث إنه ضمن 403 قضية ذات صلة بمجال الصحافة والنشر المسجلة لدى المحاكم خلال الأربع سنوات الماضية، تم حفظ 58 قضية، وإسقاط الدعوة العمومية في 20 قضية، وبعدم قبول الشكاية المباشرة في 41 قضية، والحكم بالاختصاص أو بالبطلان في 6 قضايا، أي ما مجموعه 125، مما يعني أن حوالي ثلث القضايا المسجلة خلال الأربع سنوات الماضية لم تفضي للمتابعة.
المرأة في الإعلام
تميزت سنة 2015، بتعزيز حضور النساء في الإعلام السمعي البصري، حيث سجلت مداخلات الشخصيات العمومية المسائية في النشرات الإخبارية، تطورا خلال الفصل الثاني من سنة2015، حيث بلغت نسبة الحضور، 10.05 في المائة مقابل 9.83 في المائة في سنة 2014.
ففي النشرات الإخبارية بلغت نسبة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية خلال الفصل الأول من سنة 2015، 12.95 بالمائة في مجموع وسائل الاتصال السمعي البصري، وبلغت نسبة حضور النساء 15.63 في المائة في القناة الأولى و21.85 في المائة بالقناة الثانية و15.22 بالقناة الأمازيغية.