وزير الاتصال يقدم صورة وردية لواقع حريات الصحافة بالمغرب

الخلفي: 2015 سنة حاسمة لاستكمال الإصلاح في قطاع الاتصال غياب أي حالة تعذيب أو اختطاف أو منع صحافيين لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل

قال الخلفي، بمناسبة تقديمه للتقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2014، أمس الأربعاء بالرباط، إن "الجائزة جاءت نتيجة لسياسة بلادنا، القائمة على الانفتاح على الإعلام الأجنبي مع الحرص على تطبيق القانون في هذا المجال"، مشيرا إلى صدور 171 عنوانا أجنبيا بالمغرب، واعتماد 100 صحافي أجنبي يتوزعون على 24 جنسية يمثلون 57 مؤسسة إعلامية أجنبية، والاستجابة ل1292 طلبا بمنح رخصة تصوير وتنامي توزيع المطبوعات الأجنبية، حيث جرى برسم سنة 2014 دراسة وتسليم 1702 رخصة استيراد مطبوعات أجنبية تخص موزعين ومهنيين ومؤسسات عمومية وخاصة، كما يستقبل المغرب سنويا عددا من المطبوعات الأجنبية المختلفة، تغطي كل المجالات الفكرية والعلمية والسياسية والإعلامية والإبداعية.
وأضاف الخلفي أن سنة 2014 عرفت تزايد توزيع الصحف والدوريات الأجنبية بالمغرب، وسجل توزيع حوالي 20 مليون نسخة ل 2172 عنوانا صحفيا أجنبيا في المغرب. أما حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، يضيف الخلفي، فتعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال نشرها، أو بصور تمس برموز الأديان، واستنادا للقوانين الجاري بها العمل وكذا التزامات المغرب الدولية.
وأفاد أن سنة 2015 ستعرف الترخيص لأول موقع إلكتروني أجنبي يصدر من المغرب.
وأضاف أن واقع حريات الصحافة عرف تطورا ملموسا خلال سنة 2014، استنادا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام ببلادنا لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس منظمة اليونسكو، كما يظهر التقدم جليا اعتمادا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهتمة بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي، مبرزا أن سنة 2014 شهدت تعزيز المغرب لتموقعه على صعيد تصنيف الدول بخصوص حرية الصحافة.
وأضاف أن من مؤشرات التطور حصول تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، ما انعكس إيجابيا من خلال مقارنة رقمية بين مؤشرات 2014 وحالة سنة 2013، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية، بغية تعزيز صورة المغرب ونموذجه الريادي على المستوى الإقليمي والدولي.
وأفاد الخلفي أن مؤشرات حريات الإعلام خلال سنة 2014 تميزت بتتبع ورش إقرار مدونة حديثة للصحافة والنشر، وتفعيل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، كما سجل تناقص عدد حالات التضييق على الصحافيين وعدم تسجيل أي مصادرة للصحف الوطنية. كما تميزت سنة 2014، يضيف الخلفي، بتفعيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي، وخاصة إرساء نظام طلبات العروض، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة، وتفعيل عقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة، واعتماد برامج لتقوية القدرات المهنية للصحافيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن سنة 2015 تعد سنة حاسمة لاستكمال الإصلاح في قطاع الاتصال، التي نهجها المغرب على مستوى المشهد الإعلامي منذ إقرار دستور سنة 2011، ذلك أن السنة الحالية تعد سنة مفصلية في استكمال الورش القانوني والتشريعي، وكذلك سنة لتعميق تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز حكامة قطاع الاتصال بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.
وجرت صياغة هذا التقرير وفق أربعة محاور كبرى، تتعلق بالحرية والتعددية والاستقلالية والحماية، فضلا عن محور يتعلق بحضور المرأة في وسائل الإعلام.
وكشف التقرير، في محور الحرية، أن العدد الإجمالي للمواقع الالكترونية بلغ 498 موقعا لقطاعات حكومية، إذ تتوفر كل القطاعات الوزارية بدون استثناء على مواقع على الأنترنت. وفي إطار تعزيز حرية الولوج إلى الانترنت، أفاد الخلفي أنه جرى إلى حدود يناير 2015، إيداع 113 تصريحا تهم مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية المُحدثة بمختلف جهات المملكة.
وعن حماية سرية مصادر الصحافيين، أبرز أنه وقع التنصيص في مشروع مدونة الصحافة والنشر على سرية مصادر الصحافيين في إطار احترام لمقتضيات الدستور ولقانون الحصول على المعلومات. كما لم تسجل في سنة 2014، حسب الخلفي، أية حالة لمطالبة الصحافي بالكشف عن مصادر خبره، واستثناء المغرب من قائمة الحكومات التي طلبت من "تويتر" و"غوغل" و"فايسبوك" الحصول على معلومات تخص مستعملي هذه الشبكات.
وفي ما يتعلق بالتعددية، أفاد أن المغرب يتميز بتنوع بنيات الملكية في قطاع الإعلام وعدم الاحتكار، إذ شهدت سنة 2014 تحول قناة "ميدي 1 تي في" لتصبح قناة خاصة. كما شهدت ارتفاع عدد الجرائد الجهوية والمحلية ذات السحب الضعيف المستفيدة من الدعم، وبلغ عدد الصحف الجهوية المستفيدة 18 منبرا جهويا خلال سنة 2014، مقابل 15 منبرا جهويا استفاد خلال سنة 2013، و11 منبرا خلال سنة 2012. كما شهدت سنة 2014 ارتفاع عدد المشتركين في حظيرة الأنترنت، إذ بلغ 9,97 ملايين مشترك مقابل 5,77 ملابين مشترك سنة 2013، مسجلا نسبة نفاذ تبلغ 30 في المائة ونموا سنويا بنسبة 72,6 في المائة.
وفي محور الحماية، سجل التقرير أن سنة 2014 شهدت تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، إذ بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحافيا، العدد المسجل نفسه سنة 2013 مقابل 20 صحافيا في 2012.
وبخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحافيين والتي تعتمدها المنظمات الدولية الناشطة في مجال حماية الصحافيين، حسب التقرير، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2014 أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين. كما لم تسجل أي حالة للجوء أي صحافي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني.
وفي الحماية القضائية للصحافيين، أفاد التقرير أنه لم تسجل أي متابعة خلال سنة 2014 جرى تحريكها تلقائيا من طرف النيابة العامة. كما بلغ عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال سنة 2014 ما مجموعه 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، وقضيتين حكم فيهما بعدم الاختصاص وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية. ولم يصدر خلال سنة 2014 أي حكم بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحافيين.
وعلى مستوى حضور المرأة في الإعلام، سجل التقرير أن مساهمة المرأة في قطاع الصحافة المكتوبة عرف تطورا نوعيا في العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة، حيث تتحمل مجموعة من النساء مسؤولية إدارة نشر ورئاسة تحرير عدد من الجرائد والمجلات، ويصل عدد المسؤولات عن النشر 53 من أصل 488 ناشرا برسم سنة 2014 مقابل 36 مسؤولة برسم سنة 2012. وبالنسبة للصحافة الأجنبية التي تطبع وتوزع بالمغرب برسم هذه السنة، فإن عدد الجرائد والمجلات التي تديرها نساء يبلغ 21 مطبوعا من أصل 90 عنوانا. كما شهد عدد الصحافيات الحاصلات على بطاقة الصحافة المهنية تطورا، إذ بلغ عددهن برسم سنة 2014 ما مجموعه 630 صحافية مقابل 609 صحافية سنة 2012.