حيار تبحث عن مدير للتعاون الوطني على دراية جيدة بإستراتيجية وزارتها

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون الوطني، وذلك بعد إعفاء المهدي وسمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من هذا المنصب، الذي عينته فيه الوزيرة السابقة، بسيمة حقاوي، سنة 2019.
وأعفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاستقلالية عواطف حيار، عددا من المسؤولين بوزارتها، نونبر الماضي، من بينهم الكاتب العام للوزارة، العربي ثابت، ومدير التعاون الوطني، المهدي وسمي، ومدير وكالة التنمية الاجتماعية عبد الصمد العمراني.
واشترطت حيار لشغل منصب مدير التعاون الوطني، بحسب قرار اطلعت "العمق" على مضامينه، أن يكون المترشح من جنسية مغربية، وحاصلا على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالترتيب في السلم 11 أو على إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
من بين الشروط كذلك، أن يكون المترشح قد زاول مهام أو مسؤوليات لا تقل عن منصب رئيس قسم أو ما يعادله، وأن يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في الميادين الإدارية والتقنية والعلمية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل أو خارج الوطن.
ووفقا للقرار ذاته، فإن المترشح لمنصب مدير التعاون الوطني، يجب أن يتوفر على دراية جيدة بإستراتيجية الوزارة تمكنه من تنزيلها على الصعيد المحلي والجهوي، والتوفر على مؤهلات وكفاءات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمنصب مدير التعاون الوطني.
وحدد قرار الوزيرة حيارة، مهام مدير التعاون الوطني، في تدبير شؤون التعاون الوطني، وتنفيذ مقررات المجلس الإداري والعمل باسمه، وإنجاز أو الإذن في إنجاز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه، وتمثيل التعاون الوطني إزاء الدولة، وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير.
كما حدد مهامه في القيام بجميع الأعمال التحفظية، وإقامة الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري، والتأهيل للالتزام بدفع النفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، والعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة، وتصفية وإثبات نفقات المكتب ومداخيله، والتسليم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة، وتعيين المستخدمين.