قبيل عيد العُمال.. وزارة الصحة تضخ 2 مليار درهم في الخدمات الاجتماعية للشغيلة الصحية

جرى، مساء اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية – إطار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، تروم تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للشغيلة الصحية العاملة بالقطاع العمومي.
ووقع هذه الاتفاقية، خلال حفل أقيم بالمناسبة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة السيد إبراهيم أوباحة، بحضور مسؤولين مركزيين بالوزارة وأطر المؤسسة وأعضاء لجنتها المديرية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس ثقافة القرب وتعميق أواصر الانتماء للقطاع والتضامن والتآزر وتوفير ظروف موازية ملائمة للعمل لخلق توازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظف وذويه وتحفيز العاملين على العطاء أكثر وتشجيعهم وإنصافهم على ما يبذلوه من مجهودات كبيرة لتجاوز كل الاكراهات وتقديم خدمات ذات جودة لمهنيي القطاع.
وتهم هذه الاتفاقية محورا خاصا بالاستثمار، بحيث سيتم تعزيز البنية التحتية بإحداث مراكز ونوادي اجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
ويخول الاتفاق أيضا للمؤسسة إنشاء مراكز وطنية سوسيو ثقافية ومراكز للاصطياف خاصة بالمدن السياحية جبلية وساحلية، وإحداث نوادي ترفيهية بمختلف المدن الرئيسية بجهات المملكة وكذا نوادي القرب ببعض المدن التي تتواجد بها كثافة مهمة من المنخرطين إقليميا وجهويا.
وحددت الكلفة المالية الاجمالية لإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يخول للمؤسسة امتلاك نوادي ترفيهية واجتماعية ورياضية ومراكز خاصة بالاصطياف، ما يفوق 2 مليارات درهم على مدى العشر سنوات المقبلة.
ويخص المحور الثاني الخدمات الاجتماعية الاعتيادية المختلفة من قبيل دعم الولوج الى السكن، والتأمين الصحي التكميلي، ومنح التفوق الدراسي، والدعم المالي لأداء مناسك الحج والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية.
ويهدف هذا المحور إلى تجويد وتحسين كل هذه الخدمات والرفع من القيمة المادية المخصصة لها مع العمل على توسيع وتسهيل ولوج جميع الفئات العاملة بقطاع الصحة للخدمات الاجتماعية المقدمة بشكل متساو وبطريقة سلسة وبسيطة تتجاوب مع انتظاراتهم. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة ما يفوق 3 مليارات درهم على مدى العشر سنوات 2022-2031.
أما المحور الثالث فيهم إحداث أو إعادة تهيئة المقاصف وفضاءات الراحة لفائدة العاملين بالمصالح الإدارية والاستشفائية للوزارة˓ لاسيما داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والاقليمية ومؤسسات القرب ومختلف معاهد ومدارس التكوين والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما يهم إنشاء حضانة للأطفال وتخصيص أماكن لأداء الصلاة داخل هذه الفضاءات لفائدة العاملين بمختلف درجاتهم ومراتبهم الإدارية. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة 100 مليون درهم على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031.
وسيتم تمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة بواسطة منحة تعبئها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا من المنح التي تقدمها كل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة من جهة، ومن القروض البنكية بشروط تفضيلية، ومساهمة من المداخيل الخاصة بالمؤسسة من جهة أخرى.
وبهذه المناسبة، قدم ابراهيم أوباحة لمحة موجزة عن "المخطط الاستراتيجي لتنمية خدمات المؤسسة على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031 ".
وأشار إلى أن وضع هذا المخطط الاستراتيجي يأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية من أجل بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية باعتبارها أولوية وطنية تضمن تفعيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المجتمع.
وسجل أن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم ومواكبة هذه المؤسسة وتشجيعها بالنظر الى الدور المحوري الذي تلعبه في تثبيت السلم الاجتماعي والتحفيز أكثر على الرفع من المردودية والنجاعة من جهة وعلى تقوية جسور التعاون بين الجسم الصحي والتجاوب والتفاعل مع انتظارات العاملين من جهة ثانية.
كما استعرض أوباحة، خلال هذا اللقاء، حصيلة عمل المؤسسة ما بين 2016 و2021 المتعلقة بجميع الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة.
وكان آيت الطالب، قد أكد في كلمة في مستهل هذا اللقاء، على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة العمومي.
واعتبر الوزير أن اغناء رصيد الخدمات الاجتماعية الذي يستهدف شغيلة قطاع الصحة العمومي من شأنه أن يساعد على تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ذات الصلة، مشددا على أهمية بلورة مشاريع مبتكرة جديدة على المدى الطويل كفيلة بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمهنيي الصحة العمومية.
كما أكد على ضرورة الانفتاح على آليات تدبير جديدة من أجل الانتقال من صنف الخدمات الكلاسيكية المقدمة الى خدمات مبتكرة تقوم على أساس مفهوم الحكامة الجيدة من اجل استشراف المستقبل بخطى حثيثة.
من جهتهم، أكد الفرقاء الاجتماعيون، ممثلو المركزيات النقابية بقطاع الصحة العمومي، على أهمية هذه الاتفاقية التي ستساعد على تطوير وتحسين خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية وتلبية انتظارات مهنيي القطاع.
وثمنوا أيضا الدعم والمواكبة التي تقدمها الوزارة إلى المؤسسة، معربين عن آملهم في إطلاق خدمات اجتماعية جديدة كفيلة بالنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع إسوة بباقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية المماثلة.
"و م ع"