تخفيض ثمن الزيوت لن يتجاوز 10 سنتيمات بسبب استمرار فرض الرسوم على الواردات من الأرجنتين

بالرغم من وقف استيفاء رسوم الاستيراد على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة، الذي أقرته الحكومة، إلا أن تأثيره على أسعار الزيوت في السوق الوطني يبقى ضيئلا بحيث إن سقف التخفيض لن يتجاوز 10 سنتيمات.
بحسب المعطيات التي تحصلت عليها العمق، فإن هذا التأثير الضئيل يعود إلى كون استمرار فرض رسم 2.5 في المائة على الواردات القادمة من الأرجنتين، ينتج عنه تأثير ب 300 درهم للطن وهو ما ينعكس على سعر اللتر الواحد من الزيت بنحو 30 سنتيما .
وبما أن 80 في المائة من البذور الزيتية والزيوت الخامة تستورد من أوروبا و20 في المائة تستورد من الارجنتين فإن الانعكاس على السعر المحلي سيكون تخفيضا في حدود 10 سنتيما لكل لتر.
المعطيات ذاتها تشير إلى أنه، في سنة 2021، تمثل أوروبا 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت، في حين تمثل الواردات من الأرجنتين 20 في المائة من مجموع واردات المغرب من الصوجا.
مصادر مهنية أكدت أن قرار الحكومة يبقى مهما، غير أنه إذا تم حذف الرسم المحدد في 2.5 في المائة بالنسبة للواردات الأخرى القادمة خارج أوروبا وأمريكا، سيجعل الأسعار والسوق أكثر تنافسية عند الاستيراد.
رسوم جمركية
معطيات أخرى، صدرت عن الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM، تشير إلى أن 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام و بذور الزيت تخضع حاليا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة، في حين تأتي بقية الواردات (%20) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 %.
قرار الحكومة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 2 يونيو الجاري، على مرسوم وقف استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة.
يهدف القرار إلى الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار وكلفة المواد الأولية لزيوت المائدة الأكثر استهلاكا، والذي يهم وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصوجا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو الجاري،
وثمنت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM ، الجهود المبذولة من طرف الحكومة في ظرفية تعرف ارتفاعا في التضخم وارتفاعا في أسعار مدخلات الزيوت على الصعيد العالمي.
سياق دولي
منذ مارس 2020 ، بداية جائحة كورونا زيادة على التأثيرات المناخية، تأثر العديد من منتجي البذور الزيتية وبالتالي تأثر الإنتاج.
وزاد من ذلك تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، بحيث تعتبر أوكرانيا من المنتجين الأساسين لزيوت عباد الشمس، وما جعل أسعار هذه الزيوت تشهد ارتفاعات كبيرة، ونتج عنه خصاص كبير على الصعيد العالمي.
من جانب آخر، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى رفع كلفة النقل على الصعيد العالمي. وانعكس ارتفاع أسعار النفط الخام كذلك على وضعية الوقود العضوي المستخرج من الزيوت النباتية.
وهكذا شهدت أندونسيا أقوى ارتفاع في انتاج الوقود العضوي، ما أدى إلى ارتفاعات متتالية خاصة في زيت النخيل، وبالإضافة إلى الارتفاعات الأخرى سواء للنفط الخام وغيرها طرأت تغييرات كثيرة على سلسلة الإنتاج بكل عناصرها.
ومع الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، كان من المفروض أن يتأقلم منتجو زيوت المائدة المغاربة مع هذه الظرفية، مع تأمين الحاجيات الوطنية وتوفيرها، مع الحرص على تأخير عكس هذه التغييرات على الأسعار محليا، غير أن المنتجون المغاربة يجدون أنفسهم أمام وضعية تتسم بعدم وضوح الرؤية نتيجة هذه الأوضاع العالمية.