مصنعو الزيت يثمنون قرار الحكومة ويقترحون خطة لتعزيز السيادة الوطنية

ثمنت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM ، الجهود المبذولة من طرف الحكومة التي تعمل بشكل يومي لضمان السيادة الاقتصادية والغذائية للمملكة.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، القرار الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة، قرار جدير بالتقدير ويعكس التزام الحكومة المتواصل لدعم القطاع وخاصة زيوت المائدة.
وأشار بلاغ الجمعية، إلى أن هذا القطاع واحد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي. حيث عانى المنتجون الوطنيون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020، كما كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية.
وأورد بلاغ الجمعية، أن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصوجا والكولزا، المطبق منذ 3 يونيو 2022، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة بما يؤهل سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد .
وذكرت الجمعية في بلاغها، أن 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام و بذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة، في حين تأتي بقية الواردات (%20) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 %. وفي السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية ، فأن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًا.
وأشارت الجمعية، أن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، وتبعا لذلك يضيف البلاغ، فإن الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية.
وأكد البلاغ، أن الجمعية تعتقد أن هذا هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية. ولبلورة هذا الهدف، أكدت على وجوب تفعيل العديد من الآليات، حيث اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل.
وبالإضافة إلى ما سبق، جدد منتجو زيوت المائدة تأكيدهم على توحيد جهودهم على الصعيد الوطني من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، والتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.