مصنعو الزيوت يثمنون خطوات الحكومة: سنوحد جهودنا لضمان مخزون وطني كافٍ

ثمنت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب APFHM، جهود حكومة عزيز أخنوش اليومية لضمان السيادة الاقتصادية والغذائية للمملكة.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها توصل منبر "القناة" بنسخة منه، قرار الحكومة الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة "جدير بالتقدير"، معتبرة أنه "يعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة".
وأشار المصدر نفسه، إلى أن قطاع صناعة الزيوت "يعد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي. حيث عانى المنتجون الوطنيون من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020. حيث كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية".
وقالت إن "قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، المطبق منذ 3 يونيو 2022، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد" .
إقرأ أيضا: لمواجهة ارتفاع أسعار زيوت المائدة.. الحكومة تقرر وقف رسوم استيراد البذور الزيتية
وذكرت الجمعية أن "80 % من واردات المغرب من الزيوت الخام و بذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا و الولايات المتحدة. في حين تأتي بقية الواردات (%20) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 %، وفي السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية ، فأن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًا".
وأكدت أن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية"، وتبعا لذلك، تضيف الجمعية "تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية".
واعتبرت أن "هذا هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية. ولبلورة هذا الهدف ، يجب تفعيل العديد من الآليات. وفي هذا الصدد فقد اقترحت الجمعية على الحكومة خطة للعمل".
بالإضافة إلى ما سبق، يضيف المصدر "فإن جميع منتجي زيوت المائدة يوحدون جهودهم على الصعيد الوطني من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضًا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي".