في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تنظيم إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته "تماطلا مستمرا" في الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين، واستمرار تهميش أدوارهم داخل المنظومة التعليمية. ووفق بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية للجامعة، فإن تجاهل الحكومة والوزارة المعنية لمطالب هذه الفئة يكشف عن "غياب إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة"، خاصة في ظل تحميل المتصرفين التربويين مسؤوليات إضافية دون إطار قانوني واضح، وتجاهل مهامهم الاستراتيجية في تنزيل البرامج التربوية على مستوى المؤسسات. ومن بين أبرز نقاط التوتر، رفض النقابة إلزام مديري المؤسسات التعليمية برئاسة جمعية دعم مدرسة النجاح دون نص قانوني يؤطر ذلك، إلى جانب المطالبة بتعويضات عاجلة للمتضررين من تأخر الترقيات لثلاث سنوات متتالية واسترجاع المبالغ المقتطعة ومنح أقدمية اعتبارية من شأنها تحسين فرص الترقية إلى الدرجة الممتازة. كما طالبت الجامعة بإخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يعترف من خلاله بخصوصية مهامهم مع مراجعة التعويضات المرتبطة بالتنقل والسكن، والعمل الطارئ، وتسوية وضعية المتصرفين العاملين بمؤسسات التحدي، وتفعيل مقتضيات قانونية قائمة كالمادة 22 من المرسوم 2-24-140 والمادة 77 من النظام الأساسي. وأكد البيان أيضا على ضرورة تقليص العبء الإداري، عبر دعم المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية اللازمة، وتوفير تعويضات جديدة عن المهام الإضافية، وعن العمل الليلي بالنسبة لحراس المؤسسات وتمكين العاملين بالمناطق القروية من الاستفادة من نفس الامتيازات المعتمدة في المؤسسات الجماعاتية. وفي سياق متصل، جددت النقابة مطالبتها بمعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية مع شهادة الماستر، وتعويض أفواج 2020-2022 عن الموسم الدراسي 2021-2022، وإنصاف كافة المتضررين من مرسوم 2.18.294، إلى جانب إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بإلحاق التعليم الأولي بالابتدائي، وتخصيص تعويض عن الأعباء الناتجة. ولم يغفل البلاغ المطالبة بتحسين ظروف العمل وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، إلى جانب تعزيز الأمن داخل المؤسسات، وختم بدعوة الوزارة إلى التعجيل بتنظيم مباراة خاصة بسلك الإدارة التربوية لتغطية الخصاص، محملاً إياها مسؤولية ما وصفه ب"الجمود الخطير" في معالجة هذا الملف الحيوي.