دعا النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار وزير العدل إلى إحداث محكمة ابتدائية بمدينة دمنات. جاء ذلك في ملتمس وجهه النائب البرلماني ذاته إلى وزير العدل، والذي أشار فيه إلى محموعة من الاعتبارات التي تجعل إحداث محكمة ابتدائية بالمدينة أمرا ملحا. وضمن حديثه عن هذه الاعتبارات، إلى تواجد جل المصالح الإدارية لقاطني دمنات ودائرتي فطواكة وولتانة بأزيلال مركز الإقليم، وخاصة المصالح القضائية والتي يتكبد السكان مشاقا لبلوغ المحكمة الابتداية التي تبعد عنهم بحوالي 80 كيلومتر. وأضاف أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة والتي تعتبر في مجملها جبلية وصعوبة التضاريس والطرق غير المعبدة بالمنطقة وانعدام وسائل النقل بشكل يسمح بالحضور لجلسات المحاكمة بأزيلال، عوامل أخرى تستدعي التعجيل بإحداث هذا المرفق الهام. وأشار ضمن ملتمسه إلى أن أغلب القضايا والملفات الرائجة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تكون من دمنات والمناطق المجاورة لها، داعيا عبداللطيف وهبي إلى العمل على إحداث هذه المؤسسة مراعاة لظروف المتقاضين. يذكر أن الوزير السابق مصطفى الرميد قد دشن سنة 2016 مركز القاضي المقيم بالمدينة والذي أنجز على مساحة 2069 متر مربع، بكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم و462 ألف و844، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومتها القضائية في المجالات الهشة. وتتكون البناية المجهزة بكاميرات المراقبة الرقمية من طابقين، أرضي وتحت أرضي، يضم الأول قاعتين للجلسات، وقاعتين للمداولة، وقاعة للمعتقلين، وقاعة للشهود، وقاعة للاجتماعات، وخزانة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين، ومكتبين للكتابة الخاصة، و13 مكتبا إداريا بالإضافة إلى مكتب الصندوق، وفضاء للاستقبال ومكتبا للخلية التقنية، بالإضافة إلى مرافق أخرى.