الرميد يشرف على تدشين مركز القاضي المقيم بدمنات

أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أمس الاثنين 28 مارس الجاري، على تدشين البناية الجديدة لمحكمة القاضي المقيم، ببلدية دمنات إقليم أزيلال، وذلك بحضور والي جهة بين ملال خنيفرة محمد الدردوي، وعامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح بالوزارة والفعاليات المدنية والسياسية، وكذا رؤساء المجالس المنتخبة المحلية.
وفي هذا السياق، أكد الرميد، أن الوزارة عازمة كل العزم على تشييد مجموعة من المقرات الجديدة للمحاكم بمختلف المدن المغربية، وبمواصفات جديدة وعصرية تضمن شروط العمل للقضاة والموظفين، وكذا شروط الراحة للمتقاضين مع تجهيزها بمختلف التجهيزات الالكترونية التي تسمح لهم بالاطلاع على ملفاتهم وتتبع مسارها ومعرفة كل جديد بخصوصها.
وشدد الرميد، أن الوزارة قطعت بصفة نهائية مع الأوضاع السيئة التي كان يعمل بها القضاة في بعض المراكز التي لا تتوفر فيها حتى أدنى الشروط المطلوبة .
ومن جهته، أوضح يونس أيت عمي، رئيس مركز القاضي المقيم بدمنات، أن البناية الجديدة ستعطي دفعة قوية ونوعية للعمل القضائي بالمنطقة، كما ستشجع على مزيد من البذل والعطاء من طرف كل العاملين بالمركز، مضيفا أنها ستوفر ظروف الراحة للمتقاضين والعاملين معا.
وأشار المتحدث، إلى أن البناية الجديدة مجهزة بكاميرات مراقبة رقمية ضمانا للشفافية، منعا لكل ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للتقاضي، وكذا بوسائل عمل حديثة ترقى إلى ما هو موجود بأكبر المحاكم المغربية الأخرى، مؤكدا أن كل الظروف أصبحت مواتية للعمل الجاد والمثمر خصوصا، وأن المركز يعتبر من أوائل المراكز بالمملكة الذي يتم ربطه بالشبكة الالكترونية والمعلوماتية.
بدوره، عبر النقيب مولاي عمر أبو الزهور، عن سعادته بخروج هذه البناية إلى حيز الوجود بعد سنوات من المطالبة بذلك، مؤكدا أن المقر الجديد لمركز القاضي المقيم يعتبر دافعا أساسيا للنهوض بالعمل القضائي بالمدينة، وبداية للعمل بكل جدية للتعجيل بترقية المركز إلى محكمة ابتدائية على اعتبار العدد الكبير من القضايا المختلفة الرائجة به.
يشار إلى أن البناية الجديدة المجهزة بكاميرات المراقبة الرقمية، أنجرت على مساحة 2069 مترا مربع، بكلفة إجمالية تبلغ 8 مليون درهم و462 ألف و844، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومتها القضائية في المجالات الهشة. وتتكون البناية من طابقين أرضي وتحت أرضي يضم الأول قاعتان للجلسات، وقاعتان للمداولة، وقاعة للمعتقلين، وقاعة للشهود، وقاعة للاجتماعات، وخزانة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين، ومكتبين للكتابة الخاصة، و13 مكتبا إداريا بالإضافة إلى مكتب الصندوق، وفضاء الاستقبال ومكتب للخلية التقنية، بالإضافة إلى مرافق أخرى.