الغش في النفايات بجماعة بوقنادل يدفع جمعية إلى المطالبة بفتح تحقيق

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق فيما أسمته بالاختلالات المالية والاجتماعية في مجال جمع وتدبير النفايات بجماعة بوقنادل بعمالة سلا، لضمان التطبيق السليم للقانون والحفاظ على المال العام والثروات المائية بالمنطقة، وكذا الحرص على جودة الخدمات للساكنة في مجال تدبير النفايات.
وقالت الشبكة في مراسلة وجهتها إلى والي جهة سلا القنيطرة، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منها، إنها رصدت استمرار الشركة المفوض لها بجمع النفايات بجماعة بوقنادل بعمالة سلا في التحايل على دفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة من خلال الغش في الوزن.
وأضافت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن الشاحنات التابعة للشركة تقوم بنقل النفايات من مدينة سلا إلى جماعة بوقنادل واحتسابها لها، إذ أن الأخيرة مازالت تشتغل في هذا المجال وفق الوزن الكلي الذي يتم جمعه من النفايات عكس باقي الجماعات التي تعتمد على مبلغ إجمالي للصفقة بغض النظر عن كمية النفايات.
وأشارت الشبكة إلى أنها قدمت معطيات بهذا الخصوص بتعاون مع المكاتب النقابية العاملة في الميدان بالإقليم، وتكشف هذه المعطيات عن وجود غش في الوزن الذي يتم احتسابه من جمع النفايات وهو الوزن الذي يصل إلى طن 40 في اليوم بجماعة بولقنادل وذلك بالاعتماد على النفايات التي يتم جمعها من مدينة سلا أيضا، رغم أن عدد سكان الجماعة لا يتجاوز بضعة الآلاف، وعلما أيضا أن كمية النفايات الحقيقية بهذه الجماعة لا تتعدى 14 طن يوميا، الأمر الذي يجعل هذه الزيادة الكبيرة في كميات النفايات يؤدى عنها من المال العام حسب المراسلة.
وأوضحت الشبكة أيضا أن عمليات الزيادة في الوزن كانت تتم أيضا خلال السنة الماضية من خلال إنشاء حفر كبيرة بالأماكن الخالية، توضع فيها الأحجار والأتربة والمتلاشيات وإضافتها للنفايات كخزان احتياطي في عملية الوزن ليتم التخلص من هاته العملية الأخيرة بعد تصوير تلك الحفر وتسليم القرص إلى مصالح عمالة سلا.
وتضيف المراسلة أن الشركة المستفيدة من قطاع النفايات، تتوفر على مستودع خاص بها على ضفة نهر أبي رقراق الذي يخضع لنفوذ وكالة أبي رقراق دون أن تتوفر فيه الشروط الصحية والبيئية الخاصة بعملية غسل الحاويات.